میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی
- عنوان
- میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی
- شماره دادنامه
- ۱۴۰۲۳۳۹۲۰۰۰۰۲۰۲۵۱۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- مطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسئولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسئول خواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *شکات:
۱. خانم ف. ب. ا.
۲. خانم ف. ع. ن. فرزند ع.
۳. اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی.
۴. اقای م. خ. فرزند ح.
اتهام: قتل غیرعمدی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات درغیر تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه
بسمه تعالی بسمه تعالی
بتاریخ فوق دروقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.بازپرسی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال وبا رعایت مفاد ماده۲۶۴قانون ایین دادرسی کیفری وبه شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مینمایید
قرار دادسرا
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *سلام علیکم
احتراما درخصوص شکایت اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. خانم ف. ب. ا. فرزند م. د. برقتل غیرعمدی مرحوم م. ب. ا. ن. فرزند ت. دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی وهمچنین شکایت اقای م. خ. فرزند ح. وخانم ف. ع. ن. فرزند ع. د. بر قتل غیرعمدی مرحوم ع. خ. فرزند م. دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی اجمالا بدین توضیح که حسب گزارش مرجع انتظامی در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تصادف فوتی در محور فرعی *بلافاصله اکیپ کشت به ادرس اعلام عزیمت که پس ازحضور در محل و اظهارات حاضرین در صحنه و اثار علایم بجا مانده حکایت از ان داشته که یکدستگاه موتور سیکلت هندا بشماره پلاک *۷ به رانندگی فردی به هویت ع. خ. فرزند م. ۱۵ ساله فاقد گواهینامه و بیمه نامه که از سمت *در حرکت بوده با یکدستگاه موتور سیکلت طرح *ا فاقد گواهینامه و بیمه نامه که از سمت *در حرکت بوده برخورد و براربر گزارش تلفنی عوامل اورژانس *بر اثر شدت تصادف و صدمات وارده راکبین هر دو دستگاه موتور سیکلت در محل فوت و قبل از حضور مامورین اجساد به *منتقل ، افسر کارشناس تصادفات راکب موتورسیکلت به شماره انتظامی *رابعلت انحراف به چپ مقصر تشخیص داده وپس از اعتراض اولیا دم مرحوم ع. خ. فرزند م. موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع که علت تامه تصادف را بی احتیاطی راکب موتورسیکلت به شماره انتظامی *بعلت انحراف به چپ به میزان ۷۰درصد وبی مبالاتی راکب موتورسیکلت فاقدپلاک بعلت رانندگی باوسیله نقلیه دارای عیب ونقص فنی به میزان ۳۰درصد تشخیص و نظریه فوق موردعلیرغم ابلاغ به طرفین ، مصون از اعتراض باقی مانده است. بازپرسی با عنایت به مراتب فوق و فوت هردو راننده مقصر مستندا به بند "الف" ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میدارد.قرار اصداری بموجب بند الف و تبصره ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر ظرف مدت ده روزپس ازابلاغ به شاکی قابل اعتراض دردادگاه کیفری دو *میباشد. و در رابطه با جنبه خصوصی جرم مستفاد از ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مستند به ماده ۲۰ و تبصره یک ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری به ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو *جهت پرداخت دیه به شاکی های خصوصی اظهارنظر می شود.
دفتر ، مقرراست پرونده دراجرای مواد۲۶۴و۲۶۵قانون اخیرالذکر فورا به نظردادستان محترم برسددرصورت موافقت ایشان باقرارصادره وابلاغ ان وپرونده ازامارکسروبه دادگاه محترم کیفری دو *ارسال شود. وطی شرحی به مرجع انتظامی تا دودستگاه موتورسیکلت حادثه افرین وهمچنین درصورت توقیف سایر اموالی ازمرحومین درراستای اجرای ماده۲۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲وماده۱۴۸قانون ایین دادرسی کیفری ، چنانچه دودستگاه موتورسیکلت حادثه افرین بدلیل دیگری درتوقیف نمیباشند به وراث قانونی مرحومین بااحراز هویت واخذ رسید ، تحویل گردد.ورسید ظرف مدت۵روز اتی به این شعبه ارسال گردد.
ع. ا. ر.
بازپرس شعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. خانم ف. ب. ا. فرزند م. ۲. اقای م. خ. فرزند ح.
۳. خانم ف. ع. ن. فرزند ع.
۴. اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی.
اتهام: قتل غیرعمدی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات درغیر تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به تنظیم گردشکار مینماید.
گردشکار پرونده : ملاحظه می گردد. در این پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تصادف فوتی در محور فرعی *بلافاصله اکیپ گشت به ادرس اعلامی عزیمت که پس ازحضور در محل و استماع اظهارات حاضرین در صحنه و مشاهده اثار و علایم بجا مانده حکایت از ان داشته که یکدستگاه موتور سیکلت هندا بشماره پلاک *۷ به رانندگی فردی به هویت ع. خ. فرزند م. ۱۵ ساله فاقد گواهینامه و بیمه نامه که از سمت سه راهی *در حرکت بوده با یکدستگاه موتور سیکلت طرح *ا بدون پلاک به راکبی فردی به هویت م. ب. ا. ن. ب فاقد گواهینامه و بیمه نامه که از سمت *در حرکت بوده برخورد و براربر گزارش تلفنی عوامل اورژانس *بر اثر شدت تصادف و صدمات وارده ، راکبین هر دو دستگاه موتور سیکلت در محل فوت و قبل از حضور مامورین اجساد به *منتقل ، افسر کارشناس تصادفات راکب موتورسیکلت به شماره انتظامی *را بعلت انحراف به چپ مقصر تشخیص داده وپس از اعتراض اولیا دم مرحوم ع. خ. فرزند م. موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع که علت تامه تصادف را بی احتیاطی راکب موتورسیکلت به شماره انتظامی *بعلت انحراف به چپ به میزان ۷۰ درصد و بی مبالاتی راکب موتورسیکلت فاقدپلاک بعلت رانندگی باوسیله نقلیه دارای عیب ونقص فنی به میزان ۳۰ درصد تشخیص و نظریه فوق علیرغم ابلاغ به طرفین ، مصون از اعتراض باقی مانده است. و در نهایت پس از تکمیل تحقیقات باتوجه به فوت مقصرین حادثه قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ پرونده به دادگاه کیفری ۲ *ارسال شده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مجموع محتویات پرونده به شرح اتی مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
" تصمیم دادگاه"
در خصوص گزارش مرجع انتظامی و شکایت اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. و خانم ف. ب. ا. فرزند م. د. برقتل شبه عمدی مرحوم م. ب. ا. ن. فرزند ت. دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی اقای ع. خ. و همچنین شکایت اقای م. خ. فرزند ح. وخانم ف. ع. ن. فرزند ع. د. بر قتل غیرعمدی مرحوم ع. خ. فرزند م. دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی اقای م. ب. ا. که منجر به فوت راکبین موتور سیکلت گردیده و باتوجه به فوت مقصر حادثه ، قرار موقوفی تعقیب شماره *صادر ، سپس در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ پرونده به دادگاه کیفری ۲ شهرستان *ارسال شده است. دادگاه با عنایت به اینکه اولا؛ طبق ماده ۳۳۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ دادگاه های کیفری با کیفرخواست دادستان ، قرار جلب به دادرسی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ، شروع به رسیدگی می نمایند و طبق ماده ۲۰ از قانون فوق الذکر در سقوط دعوای عمومی دادگاه کیفری در صورتی مکلف به رسیدگی می باشد. که دعوای خصوصی در ان دادگاه مطرح شده باشد. و از انجایی که حکم اخیر مبنی بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر حقوقی امری استثنایی و برخلاف صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری است. و ناظر به مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم موضوع بند ب ماده ۹ و قسمت اخیر ماده ۱۰ و ماده ۱۴ قانون اخیر الذکر و مواردی است. که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد. در خصوص دیه نیز باتوجه به ماهیت ان که از طرفی جنبه جبران خسارت و از سوی دیگر بعنوان مجازات نیز مطرح می شود. که رسیدگی به این دعوا نیز نیازمند مطرح نمودن دادخواست و یا درخواست از ناحیه ذینفعان و به طرفیت ورثه متوفی مقصر می باشد. که در پرونده مطروحه درخواستی بدین مضمون ملاحظه نمی گردد. ثانیا؛ باالتفات به ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی ، ابی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان ان ها کشته شوند و یا اسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده ، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است. لذا نظریه هییت کارشناسی در صرفا در حدود تعیین مسئولین و مسببین حادثه موثر است. و تعیین درصد باتوجه به ماده ۵۲۸ مورد قبول نمی باشد. ثالثا؛ طبق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در صورت فقدان یا انقضا بیمه نامه مسبب حادثه ، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث از محل صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود. و طبق بند الف ماده ۲۵ قانون فوق الذکر در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن ، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد. ، صندوق به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی به مسبب حادثه رجوع می کند. رابعا؛ در خصوص راننده نیز چنانچه که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد. ، از شمول تعهدات موضوع ماده ۳ قانون اخیرالذکر خارج است؛ بنابراین ، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ضمنا با توجه به این که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود. ، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون مذکور خارج است. خامسا؛ هرگاه زیان دیده ، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود و دیگری باشد. ، فاقد گواهینامه و بیمه نامه معتبر نیز باشد. ، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس گیری ان ، کاری بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین باتوجه به مراتب فوق ، دادگاه مستندا به مواد ۵۲۸ و ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ و مواد ۸۵٫۳۴۰ و ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد درخواست صادر می نماید. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *است
ح. م. م.
دادرس شعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
۱. خانم ف. ع. ن. فرزند ع. شاکی و متهم ، به نشانی *
۲. اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. شاکی و متهم ، به نشانی *
۳. اقای م. خ. فرزند ح. شاکی و متهم ، به نشانی *
۴. خانم ف. ب. ا. فرزند م. شاکی و متهم ، به نشانی *
اتهام: قتل غیرعمدی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات درغیر تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به تنظیم گردشکار مینماید.
گردشکار پرونده: ملاحظه می گردد. در این پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تصادف فوتی در محور فرعی *بلافاصله اکیپ گشت به ادرس اعلامی عزیمت که پس ازحضور در محل و استماع اظهارات حاضرین در صحنه و مشاهده اثار و علایم بجا مانده حکایت از ان داشته که یکدستگاه موتور سیکلت هندا بشماره پلاک *۷ به رانندگی فردی به هویت ع. خ. فرزند م. ۱۵ ساله فاقد گواهینامه و بیمه نامه که از سمت سه راهی *در حرکت بوده با یکدستگاه موتور سیکلت طرح *ا بدون پلاک به راکبی فردی به هویت م. ب. ا. ن. ب فاقد گواهینامه و بیمه نامه که از سمت *در حرکت بوده برخورد و برابر گزارش تلفنی عوامل اورژانس *بر اثر شدت تصادف و صدمات وارده ، راکبین هر دو دستگاه موتور سیکلت در محل فوت و قبل از حضور مامورین اجساد به *منتقل ، افسر کارشناس تصادفات راکب موتورسیکلت به شماره انتظامی *را بعلت انحراف به چپ مقصر تشخیص داده وپس از اعتراض اولیا دم مرحوم ع. خ. فرزند م. ، موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع که علت تامه تصادف را بی احتیاطی راکب موتورسیکلت به شماره انتظامی *بعلت انحراف به چپ به میزان ۷۰ درصد و بی مبالاتی راکب موتورسیکلت فاقدپلاک بعلت رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب ونقص فنی به میزان ۳۰ درصد تشخیص و نظریه فوق علیرغم ابلاغ به طرفین ، مصون از اعتراض باقی مانده است. و در نهایت پس از تکمیل تحقیقات باتوجه به فوت مقصرین حادثه قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ پرونده به دادگاه کیفری ۲ *ارسال شده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به همراه دادستان و نماینده صندوق تامین خسارت های بدنی دعوت که طرفین در شعبه حاضر و اظهارات ایشان اخذ شده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مجموع محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به انشا رای مینماید.
" رای دادگاه"
در خصوص درخواست اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. و خانم ف. ب. ا. فرزند م. و. حین الفوت مرحوم م. ب. ا. ن. فرزند ت. بطرفیت اقای م. خ. فرزند ح. وخانم ف. ع. ن. فرزند ع. بعنوان و. حین الفوت مرحوم ع. خ. فرزند م. مبنی بر مطالبه دیه قتل شبه عمدی م. ب. ا. ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی اقای ع. خ. و متقابلا درخواست اقای م. خ. فرزند ح. وخانم ف. ع. ن. فرزند ع. و. حین الفوت مرحوم ع. خ. فرزند م. بطرفیت اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. و خانم ف. ب. ا. فرزند م. بعنوان و. حین الفوت مرحوم م. ب. ا. ن. فرزند ت. مبنی بر مطالبه دیه قتل شبه عمدی ع. خ. ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی اقای م. ب. ا. در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲. دادگاه باتوجه به اینکه اولا؛ باالتفات به ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی ، ابی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان ان ها کشته شوند و یا اسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده ، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است. لذا نظریه هییت کارشناسی صرفا در حدود تعیین مسئولین و مسببین حادثه موثر است. و تعیین درصد باتوجه به ماده ۵۲۸ مورد قبول نمی باشد. لذا هریک از رانندگان مسئول نصف دیه راننده مقابل می باشند. ثانیا؛ طبق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در صورت فقدان یا انقضا بیمه نامه مسبب حادثه ، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث از محل صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود. و طبق بند الف ماده ۲۵ قانون فوق الذکر در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن ، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد. ، صندوق به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی به مسبب حادثه رجوع می کند. ثالثا؛ در خصوص راننده نیز چنانچه که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد. ، از شمول تعهدات موضوع ماده ۳ قانون اخیرالذکر خارج است؛ بنابراین ، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ضمنا با توجه به این که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود. ، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون مذکور خارج است. علیهذاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مراتب فوق ، تحقیقات به عمل امده از جمله درخواست شاکی ، نظریه افسر کارشناس تصادفات که علت وقوع حادثه رابی احتیاطی راکب موتورسیکلت به شماره انتظامی *بعلت انحراف به چپ به میزان ۷۰ درصد و بی مبالاتی راکب موتورسیکلت فاقدپلاک به علت رانندگی باوسیله نقلیه دارای عیب ونقص فنی به میزان ۳۰ درصد اعلام نموده است ، گزارش اولیه مرجع انتظامی که پس از وقوع تصادف در محل حضور یافته و تصادف را تایید نموده است. و جواز دفن و شرح معاینه جسد که علت تامه فوت را ناشی از تصادف دانسته و دادگاه موارد فوق را محرز و مسلم دانسته ، مستندا به مواد ۲٫۲۰ و ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۴٫۸ ، ۹٫۱۰٫۱۳٫۲۱٫۲۵٫۳۱٫۳۲٫۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مواد ۴۶۲٫۴۴۸٫۴۸۸٫۵۲۸٫۵۴۹٫۷۰۹٫۷۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت اقای م. خ. فرزند ح. وخانم ف. ع. ن. فرزند ع. و. حین الفوت متوفی ع. خ. به پرداخت پنجاه درصد از یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. و خانم ف. ب. ا. فرزند م. بعنوان و. حین الفوت مرحوم م. ب. ا. و همچنین حکم به محکومیت اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. و خانم ف. ب. ا. فرزند م. ورثه حین الفوت متوفی م. ب. ا. به پرداخت پنجاه درصد از یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اقای م. خ. فرزند ح. وخانم ف. ع. ن. فرزند ع. بعنوان و. حین الفوت متوفی ع. خ. که ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع تصادف ( ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ) باید پرداخت شود. ، صادر و اعلام مینماید. ضمنا صرف نظر از محکومیت متقابل طرفین و همچنین تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی که قابل تهاتر می باشد. ، طرفین میتوانند در راستای مواد ۲۱ و ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به صندوق مراجعه نمایند. محکوم علیه موظف است. در پایان هر سال نصف دیات متعلقه را بر اساس قیمت دیه در زمان پرداخت ، تادیه نماید. ضمنا در راستای مقرره مندرج در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صندوق مکلف است. در ایفا تعهدات مندرج در قانون مذکور ، خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه تحت عنوان بیمه حوادث و با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پرداخت نماید. رای صادره نسبت به اقایان ت. ب. ا. ن. ب و م. خ. حضوری و نسبت به سایر ورثه غیابی که ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف همان قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
ح. م. م.
دادرس شعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
واخواه:
خانم ف. ب. ا. فرزند م. با وکالت اقای ح. ن. ط. فرزند ص. به نشانی *
واخوانده ها:
۱. خانم ف. ع. ن. فرزند ع. به نشانی *
۲. اقای م. خ. فرزند ح. به نشانی *
اتهام: قتل غیرعمدی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات درغیر تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به تنظیم گردشکار مینماید.
گردشکار پرونده: ملاحظه میگردد. اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. و خانم ف. ب. ا. فرزند م. و. حین الفوت متوفی م. ب. ا. به پرداخت پنجاه درصد از یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اقای م. خ. فرزند ح. وخانم ف. ع. ن. فرزند ع. بعنوان ورثه حین الفوت متوفی ع. خ. به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ محکوم و دادنامه صادره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به ایشان ابلاغ شده است. خانم ف. ب. ا. با وکالت اقای ح. ن. ط. نیز در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه صادره تقاضای واخواهی نموده که وقت رسیدگی تعیین و دادستان محترم و طرفین دعوت که در شعبه حاضر و اظهارات ایشان اخذ شده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مجموع محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به انشا رای مینماید.
" رای دادگاه"
در خصوص واخواهی اقای ح. ن. ط. بوکالت از خانم ف. ب. ا. فرزند م. از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ که به موجب ان بابت اتهام مرحوم م. ب. ا. ن. فرزند ت. مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی منجر به قتل مرحوم ع. خ. ، اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. و خانم ف. ب. ا. فرزند م. و. حین الفوت متوفی م. ب. ا. به پرداخت پنجاه درصد از یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اقای م. خ. فرزند ح. وخانم ف. ع. ن. فرزند ع. بعنوان ورثه حین الفوت متوفی ع. خ. در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ محکوم گردیده است؛ باعنایت به اینکه اولا: وکیل واخواه اظهار داشته نظریه هییت کارشناسی در مرحله دادسرا به موکل ایشان ابلاغ نگردیده و ابتدا ابلاغ سپس اعتراض خود را طی لایحه ای ارسال خواهد نمود؛ دادگاه هدف از ابلاغ را اطلاع مخاطب دانسته که مانحن فیه باتوجه به ابلاغ نظریه هییت کارشناسی به اقای ت. ب. ا. همسر واخواه و همچنین ابلاغ قرار نهایی دادسرا بتاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ و دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ این شعبه و گذشت یک سال از حادثه و عدم اعتراض ایشان ، اطلاع ایشان محرز می باشد. چرا که خانم ف. ب. ا. بدون مشاهده دادنامه واخواسته مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ وکیل تعیینی معرفی و به رای صادره اعتراض نموده است. ( نتیجه ابلاغ ص۱۵۸ ). ثانیا: باالتفات به ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی ، ابی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان ان ها کشته شوند و یا اسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده ، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است. لذا نظریه هییت کارشناسی صرفا در حدود تعیین مسئولین و مسببین حادثه موثر است. و تعیین درصد باتوجه به ماده ۵۲۸ مورد قبول نمی باشد. لذا هریک از رانندگان مسئول نصف دیه راننده مقابل می باشند. لذا دادگاه نظر به اینکه واخواه در این مرحله دلیلی بر نقض دادنامه موصوف ارائه نکرده است. مستندا به ماده ۴۰۶ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی ، رای واخواسته را تایید مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *میباشد.
ح. م. م.
دادرس شعبه *
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
تجدیدنظرخواهان: خا. ف. ع. ن. فرزند ع. و اقای م. م. خ. فرزند ح.
تجدیدنظرخواسته:رای شماره *۱۴۰۲/۱۰/۶ صادره ازشعبه *
تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدیدنظرخواه: ۱۴۰۲/۱۰/۶
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
مرجع رسیدگی کننده: شعبه *
هییت شعبه: اقایان ا. م. ن. و م. ب. ا. مستشاران شعبه
خلاصه جریان پرونده:
حسب اوراق پرونده در خصوص شکایت اقای ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. و خا. ف. ب. ا. فرزند م. د. برقتل شبه عمدی مرحوم م. ب. ا. ن. فرزند ت. دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی اقای ع. خ. و همچنین شکایت اقای م. خ. فرزند ح. و. ف. ع. ن. فرزند ع. د. بر قتل غیرعمدی مرحوم ع. خ. فرزند م. دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی باوصف فقدان گواهینامه رسمی اقای م. ب. ا. که منجر به فوت راکبین موتور سیکلت گردیده و باتوجه به فوت مقصر حادثه ، قرار موقوفی تعقیب شماره *صادر ، سپس در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ پرونده به دادگاه کیفری دو *ارسال شده که دادگاه بدوی با عنایت به اینکه اولا؛ طبق ماده ۳۳۵ قانون ایین دادرسی کیفری ۹۲ دادگاه های کیفری با کیفرخواست دادستان ، قرار جلب به دادرسی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ، شروع به رسیدگی می نمایند و طبق ماده ۲۰ از قانون فوق الذکر در سقوط دعوای عمومی دادگاه کیفری در صورتی مکلف به رسیدگی می باشد. که دعوای خصوصی در ان دادگاه مطرح شده باشد. و از انجایی که حکم اخیر مبنی بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر حقوقی امری استثنایی و برخلاف صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری است. و ناظر به مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم موضوع بند ب ماده ۹ و قسمت اخیر ماده ۱۰ و ماده ۱۴ قانون اخیر الذکر و مواردی است. که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد. در خصوص دیه نیز باتوجه به ماهیت ان که از طرفی جنبه جبران خسارت و از سوی دیگر بعنوان مجازات نیز مطرح می شود. که رسیدگی به این دعوا نیز نیازمند مطرح نمودن دادخواست و یا درخواست از ناحیه ذینفعان و به طرفیت ورثه متوفی مقصر می باشد. که در پرونده مطروحه درخواستی بدین مضمون ملاحظه نمی گردد. ثانیا؛ باالتفات به ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی ، ابی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان ان ها کشته شوند و یا اسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده ، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است. لذا نظریه هییت کارشناسی در صرفا در حدود تعیین مسئولین و مسببین حادثه موثر است. و تعیین درصد باتوجه به ماده ۵۲۸ مورد قبول نمی باشد. ثالثا؛ طبق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در صورت فقدان یا انقضا بیمه نامه مسبب حادثه ، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث از محل صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود. و طبق بند الف ماده ۲۵ قانون فوق الذکر در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن ، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد. ، صندوق به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی به مسبب حادثه رجوع می کند. رابعا؛ در خصوص راننده نیز چنانچه که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد. ، از شمول تعهدات موضوع ماده ۳ قانون اخیرالذکر خارج است؛ بنابراین ، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ضمنا با توجه به این که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود. ، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون مذکور خارج است. خامسا؛ هرگاه زیان دیده ، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود و دیگری باشد. ، فاقد گواهینامه و بیمه نامه معتبر نیز باشد. ، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس گیری ان ، کاری بیهوده و غیرعقلایی است. باتوجه به مراتب فوق ، دادگاه مستندا به مواد ۵۲۸ و ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ و مواد ۸۵٫۳۴۰ و ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد درخواست صادر نموده است. که پس از ابلاغ رای و در فرجه ی قانونی خانم ف. ع. ن. نسبت به رای صادره اعتراض و پرونده به محاکم تجدیدنظر *و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده است.هییت شعبه با انجام مشاوره و حصول توافق و با ختم رسیدگی و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
* رای دادگاه تجدیدنظر *
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. خ. فرزند ح. و خا. ف. ع. ن. فرزند ع. از دادنامه ی شماره ی *صادره از شعبه *که به موجب ان شکایت نامبردگان علیه اقای م. ب. ا. منجر به قرار رد درخواست گردیده با ملاحظه گردشکار پرونده و ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته در صورت انتساب تقصیر به هر دو راننده هر کدام مسئول نصف دیه ی راننده ی مقابل بوده و همین موضوع در قانون تعزیرات نیز ماده ۳۳۴ نیز وجود داشته و از ان جهت که حسب ماده ی ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادسرا وظیفه داشته پرونده را جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه ارسال نماید. و با لحاظ نظریه ی حقوقی ۷/۷۳۱۱مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ ح. ق که در باب اشتراک در جنایت میزان تقصیر موثر نمی باشد. و از ان جهت که تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون بیمه که در باب مراجعه صندوق به مسبب حادثه اختیاراتی برای صندوق از قبیل تقسیط و تخفیف قایل شده و اقدام به تعیین بیمه و اخذ وجه بیهوده و غیر عقلایی نخواهد بود. چرا که ممکن است. فروض فوق را صندوق مدنظر داشته باشد. ، لذا قرار صادره در خور نقض بوده و دادگاه مستندا به بند ب از ماده ی ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می شود. . رای صادره قطعی است.
ا. م. ن. م. ب. ا.
مستشاران شعبه *
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
تجدیدنظرخواه: خانم ف. ب. ا. فرزند م. با وکالت اقای ح. ن. ط.
تجدیدنظرخواندگان: ۱ خانم ف. ع. ن. فرزند ع. ، ۲ م. خ. فرزند ح.
تجدیدنظرخواسته:رای شماره *۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدیدنظرخواه: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
مرجع رسیدگی کننده: شعبه *
هییت شعبه: اقایان م. ب. ا. و ا. م. ن. مستشاران شعبه
گردشکار پرونده:
حسب اوراق پرونده بین دو دستگاه موتورسیلکت به رانندگی شخص به نام م. ب. ا. فرزند ت. و ع. خ. فرزند م. ت. واقع و هر دو راکب فوت نموده اند ، کارشناس اولیه مرحوم خ. را مقصر حادثه معرفی نموده که با اعتراض به ان از سوی اولیا دم و ارجاع به هیات کارشناسی میزان تقصیر ۷۰ به ۳۰ درصدتعیین شده است ، دادسرا پس از اخذ شکایت اولیا دم طرفین نسبت به مقصرین حادثه قرار موقوفی تعقیب نسبت به پرداخت دیه پرونده را به دادگاه ارسال و دادگاه با این استدلال اولا دعوی حقوقی در پرونده کیفری مطرح نشده و ثانیا با لحاظ ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته هر گاه بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه سرنشینان هر دو وسیله کشته یا اسیب ببینند هر کدام مسئول نصف دیه طرف مقابل بود. و موضوع مشمول صندوق خسارت به قائم مقامی زیان دیده نمی باشد. و در نتیجه پرداخت دیه را منتفی دانسته است ، ثالثا از انچه که هر کدام از طرفین مسئول پرداخت نصف دیه طرف دیگر بوده بر رای صادره اثری بار نمی باشد. ، از این رای ورثه مرحوم خ. تجدیدنظرخواهی که پرونده به این شعبه ارجاع که دادگاه به موجب دادنامه *۱۴۰۲/۱۱/۲۴ از ان جهت که ممکن است. در مراجعه به صندوق از قبیل تقسیط و یا تخفیف ارفاقاتی صورت گیرد قرار صادره نقض و پرونده به دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی اعاده شده است. که در این مرحله دادگاه با دعوت از طرفین و نماینده صندوق تامین مبادرت به صدور رای نموده است ، رای صادره نسبت به اقایان ت. ب. ا. ن. فرزند ی. ع. ورثه مرحوم م. ب. ا. و م. خ. فرزند ح. ورثه مرحوم ع. خ. حضوری و نسبت به خانمها ف. ب. ا. ورثه مرحوم م. ب. ا. و ف. ع. ن. ورثه مرحوم ع. خ. غیابی بوده است ، با ابلاغ رای وکیل خانم ف. ب. ا. از رای صادره واخواهی و با رد ان درخواست تجدیدنظرخواهی را نموده است ، و اعلام کرده اند که نظریه کارشناس به موکل ابلاغ نشده و ماده ۵۲۶ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی به عدالت نزدیک تر است. و کارشناس اولیه صد در صد تجدیدنظرخوانده را مقصر دانسته و هیات سه نفره ۷۰ درصد و فرزند موکل را ۳۰درصد مقصر دانسته اند و با حدس و گمان و به میزان تاثیر درحادثه می بایست مسئول باشند ، بنا به مراتب فوق دادگاه با انجام مشاوره و حصول توافق و با ختم رسیدگی و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
* رای دادگاه تجدیدنظر *
تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. ا. فرزند م. بعنوان یکی از ورثه مرحوم م. ب. ا. با وکالت اقای ح. ن. ط. از دادنامه *۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صادره از شعبه *وبه طرفیت خانم ف. ع. ن. و اقای م. خ. فرزند ح. که به موجب ان هر یک از راکبین موتور سیکلت ها مرحوم م. ب. ا. ن. فرزند ت. و مرحوم ع. خ. بابت بی احتیاطی در رانندگی به پرداخت پنجاه درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا دم دیگری محکوم گردیده اند ، وارد به نظر نمی رسد ، چرا که انچه از مفاد ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی استفاده می شود. اصل تساوی پرداخت خسارت از سوی طرفین با احراز انتساب تقصیر می باشد. ، در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون تعزیرات هم با استناد تقصیر بحث مناصفه خسارت مطرح بوده است ، رای وحدت رویه ۷۱۷ دیوان عالی کشور هم موید همین موضوع می باشد. ، بنا به مراتب فوق هر چند که از نظر تیوری نظریات تقسیم به تساوی ، تقسیم به مسئولیت ، تقسیم به نسبت شدت و ضعف و … مطرح و در قوانین هم بعضا از این نظریات پیروی شده ، لکن قانون مجازات اسلامی در مورد موصوف اصل را بر تقسیم به تساوی دانسته است ، بنا به مراتب فوق موجبی برای نقض دادنامه فراهم نبوده ، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره مستندا به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری تایید می شود. ، این رای قطعی است
ا. م. ن. م. ب. ا.
مستشاران شعبه *
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای