نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۸۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

پرسش

چنانچه خوانده دعوی شخص حقوقی باشد و خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و درخواست سوگند خوانده را مطابق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی نماید به چه نحو تشریفات سوگند قابل اجرا می باشد؟ پاسخ اثباتا و یا نفیا به نحو مستدل و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد.

نظر هیئت عالی

طبق ماده ۲۷۰ ق.آ.د.م در مواردی که صدور حکم منوط به سوگند شرعی می باشد دادگاه رسیدگی کننده موضوع سوگند و شخصی را که باید قسم یاد کند تعیین می کند. مطابق ماده ۲۸۱ قانون یاد شده سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله بالله و تالله) ادا گردد و فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در اتیان سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود.

نظر اکثریت

بررسی قوانین حاکم بر استفاده از دلیل یعنی سوگند موید این امر است که به کار گیری این دلیل بنا به جهات متعدد بسیار محدود است اما قاطعیت سوگند در مواردی که مورد پذیرش قرار گرفته است از یک سو و ضرورت وجودی این دلیل در مواردی که فراهم کردن ادله دیگر مقدور و میسر نباشد بحث در مورد دلیل سوگند را اجتناب ناپذیر می نماید. با بررسی خصوصیات سوگند این موضوع روشن می شود که بخش عمده ای از محدودیت های آن ناشی از طبع معنوی و اعتقادی این دلیل است هیچ کس به جای شخص دیگری سوگند یاد نمی کند و هرکس فقط در مورد اعمال منسوب به خود اعم از اینکه خود انجام داده یا نماینده وی انجام داده است می تواند سوگند یاد نماید و از لحاظ موضوعی سوگند به دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود بینه محدود می شود اما دعاوی وجود دارد که هنوز نیز با توجه به محدویت قانونی با شهادت شهود قابلیت اثبات را ندارند مانند دعاوی مخالف با سند رسمی دعاوی که نیازمند به وجود دلیل خاص است مانند شرکت نامه صلح نامه یا دعوی علیه متوفی البته بنظر می رسد این نقیصه و محدودیت با اصلاح ماده ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۷۰ بر طرف گردیده است و محدویتهای ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی برطرف گردیده و دعاوی که با اقرار یا علم قاضی نیز قابلیت اثبات را دارد اما دعوی با آنها ثابت نشود توسل به قسم ممکن است. بنابر این عمل موضوع سوگند به کسی که قسم متوجه وی است اهمیت قابلیت انتساب نیازمند به شناخت اساسی مفهوم آن دارد. منظور از قابلت انتساب این است که عمل توسط خود شخص انجام شده یا توسط نماینده وی که به نظر می رسد دکترین حقوق در تبین این مفهوم به تلاش و نتیجه مطلوب دست نیافته اند. بنابر این اشخاص می توانند در مورد اعمال انجام یافته از ناحیه خود و نماینده خود سوگند یاد نمایند و اما نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی نمی توانند در مورد اقداماتی که به نمایندگی از دیگران انجام داده اند سوگند یاد نمایند مگر در موارد خاص نمایندگی قانونی مانند ولی و یا قیم در مورد اقدامات خود در زمان ولایت یا قیمومت به عبارت گویا تر سوگند شامل اشخاص حقیقی بوده و منصرف از اشخاص حقوقی حقوق دولتی و حقوق خص وصی می باشد و مدیر عامل و یا نماینده قانونی و حقوقی اشخاص حقوقی نیز نمی توانند به جانشینی اشخاص حقوقی اتیان سوگند نمایند. نظریه مشورتی شماره ۶۵۲۱/۷- مورخ ۸۶/۰۹/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه در راستای تایید این نظر می باشد.

نظر اقلیت

مستندا به ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی که مقرر می دارد قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد ناظر به اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود لکن باید بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خص وصی شرکت های خصوصی قایل به تفکیک شد و در خصوص اشخاص حقوقی حقوق دولتی قسم متوجه آنها نمی شود زیرا اعمال حاکمیتی انجام می دهند به نظر می رسد اشخاص حقوقی حقوق خص وصی دارای نماینده هستند و نماینده آنها نیز مدیر عامل است که سمت وکیل از طرف شخص حقوق خص وصی دارد راجع به اعمال صادره از طرف آن به سمت وکالت از شرکت خص وصی انجام می دهد و می تواند سوگند یاد نماید زیرا این اشخاص اقرارشان در مورد بدهکاری شرکت در دعاوی معتبر است و از وحدت ملاک ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی این نظر قابل دفاع است و اینکه ماده ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۱۴ قانون مدنی که نسخ گردیده است قسم را متوجه اشخاص حقوقی ادارات دولتی و شرکتها ندانسته است و این صراحت قانونی از طرف قانونگذار نسخ گردیده است هر چند که وکیل نمی تواند به استناد ماده ۱۳۳۰ بجای موکل سوگند یاد کند مگر به استثنا مذکور و وحدت ملاک از ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی .