نحوه اعمال کیفیات مخففه

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۴۴۴۰۶۰۱۳۷۲ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۵۳۴ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. برابر دادنامه شماره ۵۳- ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. را نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی س. که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و ردّ مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذشده محکوم گردیده است، مردود اعلام و با تخفیف و تقلیل حبس به ۴ سال دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. وکیل محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و عنوان کرده براثر شکایات خواهران موکل، گویا موکل در تاریخ ۱۳۴۸/۰۳/۱۰ به بنگاه معاملاتی خ. مراجعه و با علم به فوت مادرشان ملکی که متعلق به او بوده را برای خودش قولنامه نموده است و برای اثبات ادعای خود کپی قولنامه‌ای تقدیم دادسرا می‌نمایند. حال این قولنامه که مورد انکار شدید موکل قرار می‌گیرد و امضاء‌ منتسب به خود را منکر گردیده چگونه به دست شکات رسیده معلوم نشده است باری موکل در تحقیقات مقدماتی و دادسرا شدیداً منکر اصالت قولنامه ابرازی شده است و خواهان ارائه اصل آن و درخواست جلب کارشناس امضاء را برای اثبات بی‌گناهی خود شده که متأسفانه به این درخواست قانونی موکل عنایتی نشده است. لذا با استناد به بندهای ۴و۶ ماده ۲۷۲ قانون آ.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی می‌نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسماعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۰۵۳- ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع‌نظر از این‌که ضرورت داشته بهای مال مورد کلاهبرداری (مأخوذه) و جزای نقدی معادل آن به‌طور صریح و منجز در رأی اصداری مشخص می‌شد اما با توجه به زمان وقوع بزه (سال ۱۳۹۱ یا قبل از آن) اعمال تخفیف برابر مقررات مواد ۳۷-۳۸ و نیز ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجاهت قانونی ندارد و با تقلیل پنج سال حبس به چهار سال عملاً با امعان نظر به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق (حاکمیت قانون زمان وقوع جرم) تخفیفی در مجازات حبس اعمال نگردیده است. ضمن این‌که می‌بایست در تمامی شقوق مجازات واحد (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف داده می‌شد و اقدام گزینشی در این‌گونه موارد موجه نمی‌باشد. بنابراین تقاضای اعاده دادرسی ح.ن. نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ متناسب نبودن مجازات با جرم ارتکابی به‌رغم اعمال تخفیف (با وصف فوق) با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت دارد که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده ۲۷۴ همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- عضو معاون
سید علی‌اصغر لطیفی رستمی- سید اسماعیل محمدی