نحوه انکار یا تردید

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ی. به وکالت از خواهان آقای الف.الف. به طرفیت خوانده آقای م.د. با وکالت آقایان ب.ی. و الف.د. به خواسته تقاضای رسیدگی و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال و تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پلاک ثبتی ۴۰۰۵۹ فرعی از ۲ اصلی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی و صرف نظر از صحت وسقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه وکیل خواهان علی رغم درخواست و تقاضای وکیل خوانده جهت ارائه اصول اسناد و مستندات دادخواست از ارائه اصول اسناد و مستندات دادخواست از ارائه اصول اسناد اظهار عجز و ناتوانی نموده اند و اصول اسناد را به دادگاه ارائه و ابراز ننموده اند علی هذا استناداً به فراز دوم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.ی. به وکالت از آقای الف.الف. به طرفیت آقای م.د. با وکالت آقایان ب.ی. و الف.د. (کارآموز وکالت) نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۰۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادرشده است مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست چه اینکه مطابق ذیل ماده ۹۶ مزبور در صورت عدم ارائه اصول اسناد از ناحیه خواهان یا وکیلش و به شرط تردید و انکار نسبت به سند عادی از سوی خوانده امکان صدور قرار ابطال دادخواست خواهد بود و در مورد خاص این پرونده وکیل خوانده بدوی به شرح صورت مجلس تنظیمی در جلسه رسیدگی مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ صرفاً تقاضای اعمال ماده ۹۶ مذکور را نموده است و اصلاٌ ادعای انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک استنادی تجدیدنظرخواه ننموده است و بلکه مفاد لایحه تقدیمی وی در صفحات ۳۱ الی ۳۵ پرونده حکایت از آن دارد که بیع نامه تنظیمی فی مابین را قبول دارد و حتی به استناد آن در دادگاه دیگری علیه تجدیدنظرخواه این پرونده طرح دعوی نموده است و مضافاً به اینکه بعضی مدارک و مستندات خواهان بدوی از قبیل اظهارنامه و . . . رسمی است فلذا مستنداً به بندهای ج و ه از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ از همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت می دهد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ حسین خانی