نحوه تشخیص ابتداء حجر

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۲۵۱۵۴۰۰۹۲۱ شعبه سازمان* (۱۸ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۴۰۱۲۶۱
خواهان: اقای ع. ع. فرزند ف. ا. با وکالت خانم ا. ک. فرزند ح. ع. به نشانی *
خواندگان: ۱. سازمان* - رییس سازمان* مرکز استان به نشانی *
۲. اقای ن. ا. ع. فرزند م. با قیمومت اقای ح. ع. فرزند ن. ا. به نشانی *
خواسته: اعتراض ثالث به دادنامه۹۶۰۹۹۷۲۵۱۵۴۰۰۰۸۲

رای دادگاه
دادخواست اقای ع. ع. ل. فرزند ف. ا. با وکالت خانم ا. ک. فرزند ح. ع. ، به طرفیت اقایان ۱- ن. ا. ع. ل. فرزند م. ، با قیمومت اقای ح. ا. ع. ل. فرزند ن. ا. ، ۲- اقای رییس سازمان* ، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۵۱۵۴۰۰۰۸۲ - ۱۳۹۶/۱/۲۸ می باشد. توضیح اینکه برابر دادنامه مورد اشاره صادر شده از دادرس محترم وقت دادگاه و در پی درخواست اقای ح. ا. ع. و اداره سرپرستی صغار و محجورین دادسرای عمومی قم ، حکم حجر خوانده اول به سبب سفاهت صادر شده و متعاقبا فرزند محجور اقای ح. ا. ع. ل. به واحد سرپرستی مراجعه و درخواست نصب خود به عنوان قیم کرده و واحد مذکور پس از بررسی های لازم نامبرده را جهت منصوب شدن به عنوان قیم محجور به دادگاه پیشنهاد کرده و پرونده دوباره به این دادگاه ارجاع شده و دادرس محترم دادگاه برابر دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۵۱۵۴۰۰۲۲۳ - ۹۶/۲/۲۵ نامبرده را به عنوان قیم منصوب کرده است. وکیل خواهان اظهار داشته موکل وی در سال ۱۳۹۳ ملکی در شهرستان ماه نشان از خوانده اول خریده و در این خصوص وکالت نامه رسمی نیز تنظیم و ملک به موکل وی منتقل شده ولی قیم خوانده اول به استناد حکم حجر در دادگاه محل وقوع ملک دادخواست ابطال معامله و اسناد مربوط به ان مطرح کرده و تاریخ حجر که در رای این دادگاه امده به ضرر موکل بوده و تقاضای صدور حکم شایسته دارد. برابر وکالت نامه رسمی با شماره شناسه ۱۳۹۳۳۲۱۵۶۲۸۵۰۰۰۰۵۰ و شماره ثبت ۱۹۶۶۰ - ۹۳/۴/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۲ * ، اقای ن. ا. ع. ، به اقای ع. ع. ل. (خوانده اول به خواهان ) وکالت با اختیارات کامل از جمله حق فروش به هر کس از جمله به خود داده تا در مورد سهم الارث پدری خود از اراضی کشاورزی اقدام کند. وکیل با استفاده از وکالت نامه مذکور و یک وکالت نامه دیگر و برابر سند رسمی با شماره شناسه ۱۳۹۴۱۱۱۵۵۴۵۱۰۰۰۱۵۸ و شماره ثبت ۳۰۸۸۶۸ - ۱۳۹۴/۷/۱۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۲ شهرستان زنجان سهم الارث خواهان و نیز سهم ا. ث دو نفر دیگر به نام های خانم ها ی. و ر. ع. ل. از زمین مزروعی *اصلی واقع در بخش شش شهرستان ماه نشان را به نام خود انتقال داده است. دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۴۲۶۱۰۰۴۱۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ماه نشان دلالت دارد. اقای ح. ا. ع. ل. به عنوان قیم پدرش اقای ن. ا. ع. ل. به طرفیت خواهان پرونده این دادگاه دادخواست ابطال سند رسمی شماره ۳۰۸۸۶۸ - ۱۳۹۴/۷/۱۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۲ *مطرح کرده ولی چون خوانده در مور صدور حکم حجر اقای ن. ا. ع. ل. از سازمان* به عنوان اعتراض ثالث دادخواست داده و نتیجه پرونده اعتراض ثالث در تصمیم دادگاه موثر می باشد. قرار توقف دادرسی به استناد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی صادر شده است. اعتراض خواهان به این جهت است.که تصور کرده حکم حجر از سال ۱۳۸۹ می باشد. منشای این برداشت گواهی پزشکی است.که در حکم حجر به ان اشاره شده است. در این خصوص لازم به توضیح است.که بعد از تشکیل پرونده در اداره سرپرستی ابتدا پزشک قانونی برابر نامه شماره ۱۳۹۵۲۴۳۰۰۰۰۲۱۵۰۸ - ۹۵/۱۰/۶ اعلام کرده اقای ن. ا. ع. ل. مبتلا به زوال عقل (دمانس و الزایمر ) شده و نفع و ضرر خود را نمی داند و مدرکی دال بر زمان شروع بیماری ارایه نشده ، لذا شروع این اختلال حداقل از زمان معاینه مورخ ۹۵/۹/۲۴ است. با اعتراض اقای ح. ا. ع. ل. و ادعای اینکه مدارک پزشکی برای زمان شروع بیماری دارد. واحد سرپرستی دو باره از پزشکی قانونی درخواست بررسی کرده و پزشک قانونی برابر نامه شماره ۱۳۹۵۲۴۳۰۰۰۰۲۸۰۵۸ - ۹۵/۱۱/۶ اعلام کرده اقای ن. ا. ع. ل. یک نوبت در سال ۸۹ به روانپزشک مراجعه داشته که پزشک اختلال حافظه را ذکر نموده و لذا امکان تعیین دقیق تاریخ شروع حجر از لحاظ پزشکی مقدور نیست. با طرح پرونده در این شعبه دادگاه جهت صدور حکم حجر و حسب درخواست اقای ح. ا. ع. ل. دادرس محترم وقت دادگاه از پزشک قانونی خواسته تا با مصاحبه مجدد و ملاحظه مدارک دقیقا تاریخ حجر مشخص شود. و پزشکی قانونی برابر نامه شماره ۱۳۹۶۲۴۳۰۰۰۰۴۲۵۵۸ -۹۶/۱/۲۶ اعلام کرده کمیسیون پزشکی تشکیل شده و نتیجه این است.که اقای ن. ا. ع. ل. در حال حاضر مبتلا به بیماری فراموشی (دمانس پیشرفته ) می باشد. و بر اساس مدارک پرونده زمان شروع بیماری حداقل از سال ۱۳۸۹ می باشد. بعد از وصول پاسخ مذکور حکم حجر به سبب سفاهت صادر شده است. در حکم حجر به نامه اخیر پزشکی قانونی اشاره شده است. با طرح پرونده حاضر و حسب درخواست وکیل خواهان و تشخیص دادرس محترم وقت دادگاه که در زمان مرخصی اینجانب جلسه دوم دادگاه را اداره کرده بار دیگر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع شده تا کمیسیون پزشکی تاریخ دقیق بیماری فراموشی را تعیین کند. کمیسیون پزشکی قانونی برابر نامه شماره ۱۳۹۹۲۴۳۰۰۲۰۱۰۹۰۹ - ۱۳۹۹/۸/۲۰ اینطور نظر داده است: بر اساس مصاحبه و استماع سخنان پسر نامبرده و وکیل اقای ع. ع. ل. و بررسی گواهی پزشکان معالج و پرونده سال ۹۵ این اداره کل ، نامبرده مبتلا به زوال عقل (دمانس پیشرفته ) می باشد. و با توجه به نظر متخصصین روانپزشکی و مغز و اعصاب که در سال ۹۵ نامبرده را معاینه کرده اند و نظر روان پزشک معالج و پرونده مطب اقای دکتر ا. و ماهیت بیماری که سیر پیشرونده دارد. ، شروع بیماری حداقل از تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱ می باشد. متن رای دستنویس دادرس محترم وقت دادگاه و صادر کننده حکم حجر که تاریخ ان ۱۳۹۶/۱/۲۷ می باشد. چنین است. … با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده من جمله نظریه هییت پزشکی قانونی به شماره ۱۳۹۶۲۴۳۰۰۰۰۴۲۵۵۸ - ۱۳۹۶/۱/۲۶ که ضمیمه پرونده می باشد. و اعلام داشته نامبرده در حال حاضر مبتلا به بیماری فراموشی (دمانس پیشرفته ) می باشد. و بر اساس مدارک پزشکی زمان شروع بیماری حداقل از سال ۱۳۸۹ می باشد. و قادر به تشخیص حسن و قبح و نفع و ضرر خویش نمی باشد. و با توجه به محتوای پرونده شماره ۹۵۰۷۲۲ اداره سرپرستی و استشهادیه منضمه در ان که منضم به مهر *(عج ) می باشد. ، لذا در حال حاضر حجر وی به سبب سفاهت محرز است.… در دادنامه مربوط به حکم حجر کلمه حاضر هنگام تایپ از قلم افتاده است.که در هر حال تاثیری در موضوع ندارد. اکنون صرفنظر از اینکه گواهی های پزشکی سوم و چهارم نیز دلالت روشنی در خصوص اینکه تاریخ حجر سال ۱۳۸۹ می باشد. ندارند بلکه نهایت دلالت ان این است.که بیماری از سال ۸۹ شروع شده و روشن است.شروع بیماری فراموشی به معنای محجور شدن شخص نمی باشد. ، بلکه باید بیماری به حدی باشد. که نفع و ضرر را تشخیص ندهد و استصحاب نیز اقتضای موخر بودن حجر نسبت به زمان معامله خواهان و خوانده اول و صدور وکالت نامه دارد. ، به لحاظ اینکه اصولا حجر طبق صریح رای دادگاه حال حاضر یعنی از زمان صدور حکم (۹۶/۱/۲۷ ) مورد تایید قرار گرفته نه از سال ۱۳۸۹ و بنابراین حکم دادگاه ضرری به حقوق خواهان که مربوط به سال های ۹۳و ۹۴ می باشد. وارد نکرده ، خواسته موجه نبوده و به استناد مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد اعتراض صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان قم است./ر
رییس شعبه ۴ دادگاه خانواده قم – م. ف.

رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت هر گونه ابلاغ به تهیه و ارسال می گردد.

مدیر دفتر شعبه ۴ دادگاه خانواده قم – ع.