نحوه تعیین جزای نقدی در فرض شرکت در جرم

عنوان
نحوه تعیین جزای نقدی در فرض شرکت در جرم
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۱۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۱
گروه رای
کیفری
پیام
در شرکت در جرم،دادگاه باید سهم هریک از شرکا را از جزای نقدی تعیین نموده و محکوم نمودن هریک از شرکا به کل جزای نقدی مقرر برای جرم ارتکابی،فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه ۰۰۲۷۰ – ۱۳۹۳/۴/۳ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی الف. آقایان ۱- ح. ز. ۲- ک. ف.و. ۳- م. م.ن. به اتهام مشارکت در نگهداری ۲۱۶۰ بطری مشروبات الکلی خارجی به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رعایت بند ث ماده ۳۸ و با اعمال ماده ۳۷ قانون مذکور هر یک به تحمل ۹۱ روز حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند. با اعتراض دادستان محترم به قلت مجازات، پرونده در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه به شرح دادنامه ۰۰۰۴۵۹ – ۱۳۹۳/۵/۲۹ مستند قانونی دادگاه بدوی و میزان مجازات تعیین شده برای متهمان را مبتنی بر اشتباه دانسته و ضمن انطباق مورد با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس هر یک از متهمان مذکور را به یک سال و جزای نقدی هر یک از آنان را به یک میلیارد و دویست و نود و هفت میلیون و دویست هزار ریال « پنج برابر ارزش کالا » تشدید نموده است. آقایان ۱- ح. ز. ۲- ک. ف.و. ۳- م. م.ن. با وکالت آقای س. م. به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری « جرم نبودن عمل ارتکابی یا بیش از مجازات مقرر قانونی بودن مجازات تعیین شده » درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند که مشروح لایحه وکیل محترم هنگام شور قرائت می‌شود‌. هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای دکتر غلامحسین آماده عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی آقای ولی بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه : « به پذیرش درخواست اعاده دادرسی عقیده دارم » مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهند :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه مطابق مفاد ماده‌ی ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در مورد شرکت در جرم، سهم هر یک از متهمان از جزای نقدی باید تعیین شود و به عبارت دیگر میزان جزای نقدی هر چند برابر با ارزش کالا که بوده باشد بایستی بین شرکا تقسیم گردد در حالی که شعبه‌ی هفتم دادگاه محترم تجدیدنظر استان الف. بدون توجه به مراتب فوق هر یک از شرکا را به پراخت پنج برابر ارزش کل کالای مکشوفه محکوم نموده است فلذا با انطباق مورد با شق ج از ماده‌ی ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست متقاضیان تجویز اعاده دادرسی آقایان ح. ز. و غیره موجه تشخیص و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه‌ی هم‌عرض ارجاع می‌گردد.
رییس و عضو معاون و دادیار شعبه ۹ دیوان‌ عالی‌ کشور
نبی‌اله داودی مازندرانی - دکتر غلامحسین آماده - ولی بلاغی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =