نحوه تنظیم خواسته در دعوای ابطال اسناد

عنوان
نحوه تنظیم خواسته در دعوای ابطال اسناد
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۶۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۱۰/۱۷
گروه رای
حقوقی
پیام
در دعوای ابطال اسناد، باید مشخصات سندی که تقاضای ابطال آن شده است، بیان شود و گرنه خواسته منجز نبوده و دعوا غیر قابل استماع است. عنوان: وضعیت تصرفات حقوقی در اموال متوفی قبل از تأدیه دیون پیام: قبل از پرداخت دیون متوفی، مالکیت ورثه مستقر نمی شود. تصرفات ورثه قبل از تأدیه دیون در اموال موروثی غیر نافذ است و صحت آن منوط به اجازه دیان یا ادای طلب آنهاست. لذا چنانچه قبل از تأدیه دیون، ملک موروثی به فروش رسد، در صورت اعتراض طلبکاران قرارداد مربوطه باطل بوده و اسناد رسمی مربوط ابطال می گردد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز. به طرفیت آقایان ب. فرزند غ.، ب. فرزند س. شهرت هر دو م.، م.ح.، ح.م.، م.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۳۴۲ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ابطال اسناد قطعی شماره ... ـ ۱۷/۴/۸۶ و ... ـ ۲۴/۱۲/۸۵ دفترخانه ... تهران است، موجه است. زیرا: به موجب دادنامه شماره ۳۹۵ ـ ۱۴/۵/۸۸ شعبه ۱۰۷ و دادنامه تصحیحی ۴۴۰ ـ ۴/۶/۸۸ که به موجب دادنامه شماره ۱۵۶۸ ـ ۱۵۶۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده اند، آقایان تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به همراه خانم پ.م.، همگی ورثه مرحوم غ.م. به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال بابت حق الزحمه و حق الوکاله دوران وکالت (ده درصد ارزش پلاک ثبتی ... بخش ... تهران) محکوم شده اند. با وجود مراتب فوق و قبل از پرداخت دیون متوفی ـ که به موجب دادنامه های فوق مستقر شده است ـ سهم الارث خود از پلاک صدرالذکر را به تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم انتقال داده اند، درحالی که مواد ۸۶۸، ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امورحسبی تصریح دارند قبل از پرداخت دیون متوفی، مالکیت ورثه مستقر نمی شود؛ همچنین مواد ۸۷۱ قانون مدنی و ۲۲۹ قانون امورحسبی تصرفات ورثه در ترکه از جمله فروش نافذ نمی داند، مگر بعد از اجازه بستانکاران یا ادای دیون؛ علی هذا رأی معترض ٌعنه در قسمت مذکور مغایر استدلال فوق صادر شده و شایسته تأیید نیست. بنا به مراتب فوق، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مذکور در صدر رأی نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت می شود. رأی معترض ٌعنه در آن قسمت که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته ابطال اسناد مالکیت مربوط به اسناد انتقال قطعی در دفترخانه رسمی شماره ... تهران دارد، موافق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن نیست. خواهان بدوی خواسته خود را در این خصوص به صورت منجز مطرح نموده، لذا با رد این قسمت از تجدیدنظرخواهی، به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =