نحوه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی طلاق
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۰۵
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/
موضوع
نحوه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی طلاق
پرسش
آیا در موارد صدور حکم طلاق غیابی رعایت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است؟
نظر هیئت عالی
هر چند شرط مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است با توجه به مفاد ماده ۳۰۷ همان قانون که محکوم له را در صورت واخواهی محکوم علیه غایب و صدور حکم به نفع او ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه دانسته است معلوم می شود که علت موکول دانستن اجرای حکم غیابی به معرفی ضامن یا اخذ تامین جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم علیه غایب ناشی از اجرای حکم است. بدیهی است این حکم کلی و عام قانونگذار در مواردی موقعیت اجرا دارد که بروز خسارت از رهگذر اجرای حکم محتمل باشد و چنان چه جبران خسارت توسط محکوم له غیابی مقدر نباشد بتوان از محل تامین ماخوذه یا با الزام ضامن خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی را جبران کرد و در مورد طلاق غیابی که ورود خسارت مالی خاصی به واخواه متصور نیست اخذ تامین یا معرفی ضامن برای اجرای حکم مبنای قانونی ندارد. لازم به تذکر است که در صورت ازدواج مجدد زوجه اصولا مسیله واخواهی نسبت به حکم غیابی منتفی به نظر می رسد. زیرا چنان چه حکم غیابی فسخ شود نتیجه آن بقای زوجیت سابق است که این امر عقد ازدواج ثانوی را که متعاقب صدور حکم طلاق و با رعایت شرایط قانونی واقع شده به مخاطره می اندازد و باعث تزلزل کیان خانواده و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق که در شمار قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است می شود و ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی نیز که برای غایب مفقودالاثر که پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت می کند حق رجوع نسبت به طلاق را منظور داشته و پس از انقضای مدت مزبور حق رجوع را از وی سلب کرده موید این استنباط است. بدیهی است در این گونه موارد چنان چه محکوم علیه غیابی مدعی ورود خسارت به خویش باشد می تواند با طرح دعوا آن را مورد مطالبه قرار دهد.
نظر اکثریت
قبل از ورود به بحث باید اشاره ای به قانون مدنی کرد در مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قـانون مدنی قانونگذار بیان شده: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد.
نظر اقلیت
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ا طلاق دارد و قانونگذار بیان داشته اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر به اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود و در واقع ا طلاق جمع در این ماده وجود دارد. چه دعوا مالی باشد یا غیرمالی پس اخذ تامین الزامی است.