نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ن. و خانم م.س. به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴-۱۳۹۱/۰۸/۲۲ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ... به اتهام شرکت در تولید فیلم مستهجن و مستنداً به تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، هر یک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و نیز سه سال محرومیت اجتماعی محکوم ‌شده‌اند. رأی صادره بر اساس دادنامه شماره ۱۸۰۲-۱۳۹۱/۰۹/۲۷ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ... عیناً تأیید و ابرام شده است. آقای م.ن. و م.س. طی لایحه مشترکی با پیوست نمودن تصویر مصدق آراء صادره و برخی اوراق دیگر از دیوان عالی کشور به شرح لایحه تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد و متعاقب نامه‌های ۰۰۰۴-۱۳۹۲/۰۱/۲۶ و ۲۸۷-۱۳۹۲/۰۵/۱۴و ۰۰۴۸-۱۳۹۲/۰۷/۰۱ و ۶۱۳-۱۳۹۲/۱۰/۰۱ و ۰۰۳۶-۱۳۹۳/۰۱/۳۱ و انتظار کافی متعاقب نامه شماره ۷۲۱-۱۳۹۲/۱۰/۱۸ رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ...، متأسفانه از مبادی مربوطه، پاسخی لازم بر اساس خواسته، دریافت نشد!! . فلذا و با اکتفا به محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند، نسبت به فعل صادره از متهمان، به لحاظ فقدان اوصاف «آثار» و «عمده» غیرموجه است و طبعاً استناد به تبصره سوم از شق الف ماده ۳ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است و با صرف‌نظر از اینکه دادگاه در قضیه تتمیم مجازات مستند خویش را ذکر نکرده است، اساساً مطلق «محرومیت اجتماعی» ؟!! ناصواب بوده و با غمض عین از ابهام آن، خود با حقوق انسانی و شهروندی متهمان در تضاد آشکار بوده و شرعاً و قانوناً ممنوع می‌باشد و بر اساس مواد ۱۰ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حیث مدت محرومیت تعیین‌شده - سه سال- نیز خلاف بوده و مشمول ضوابط بند هفتم از ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. فلذا ضمن پذیرش تقاضای تجویز آقای م.ن. و خانم م.س.، استناداً به بند ششم (از باب اولویت) و پنجم و هفتم از قانون اخیرالذکر، مقرّر می‌دارد پرونده در جهت رسیدگی مجدد با رعایت ضوابط قانونی مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون مرقوم، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع و ارسال می‌گردد.
شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید حسین جعفری - طباطبائی