نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ک.م. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران به خواسته ی اعتراض به آگهی تشخیص شماره ی ۱۷۲۱۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۰ موضوع مقدار پنجاه وپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شماره ی ۱۰۰۸ فرعی از یک اصل موسوم به وردیج تهران به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان و وکیل محترم وی اعلام نموده خواهان در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۷۸ اقدام به خرید ملک مورد دعوی با مبایعه نامه ی عادی از شخصی بنام س.الف. خریداری نموده و نامبرده نیز یکی از خریداران ملک با مبایعه نامه ی عادی بوده و سلسله ی ایادی ما قبل به شخصی بنام ش.س. می رسد که در سال ۱۳۳۵ در اداره ی ثبت کرج در دفتر توزیع اظهارنامه ملک را به عنوان یک قطعه باغ مشجر ثبت نموده است ولی تعیین حدود نشده است و در تاریخ ۶/۴/۱۳۸۶ نیز سند مالکیت قطعی ملک بنام خوانده منتقل گردیده است. نماینده ی اداره ی خوانده نیز در جلسه ی دادرسی حاضر و دفاعیات خود را تقدیم نموده است. با توجه به مراتب اشاره شده و صرف نظر از صحت و یا سقم ادعای خواهان و وکیل وی در خصوص صحت مبایعه نامه ی عادی و تعاقب ایادی و امثال آن نظر به اینکه به موجب قانون آتی الذکر شعب ویژه در مرکز استان تشکیل گردیده تا به دعوی اشخاص ذی نفعی رسیدگی نماید که قبلاً به اعتراض ایشان در مراجع اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد هرچند کلمه ی ذی نفع ممکن است این امر را به ذهن متبادر نماید که افراد با مبایعه نامه ی عادی هم امکان طرح دعاوی مشابه را دارند اما با توجه به اینکه خواهان و وکیل محترم وی نیز اذعان نموده اند ملک بعد از ثبت توسط مالک اولیه ی آن در سال ۱۳۳۵ چندین بار مورد معامله قرارگرفته که همگی با سند عادی بوده اند قبول مبایعه نامه ی عادی در چنین مواردی به عنوان سند و مدرک مالکیت خواهان ممکن است اثرات منفی و خارج از چارچوب موازین مسلم حقوقی به همراه داشته باشد مثل اینکه هر یک از خریداران با مبایعه نامه های عادی یا حتی جاعلین مبایعه نامه ی عادی هم امکان طرح دعوی را خواهند داشت و در این صورت و در صورت تعدد شعب رسیدگی کننده و طرح دعاوی در شعب مختلف منجر به صدور دادنامه های متناقض و متهافت برای یک ملک در حق اشخاص مختلف خواهد گردید و بنابراین لازم است که حداقل مدعی خرید ملک که خود را آخرین ایادی می نامد کلیه ی ایادی متعاقب را طرف دعوی قرار دهد و ازجمله ی این افراد مالک اولیه و رسمی و یا وارث و قائم مقام قانونی وی خواهند بود و صرف ارائه ی مبایعه نامه ی عادی و طرف دعوی قرار دادند ید ما قبل و پذیرش آن توسط دادگاه دارای اثرات منفی فراوانی خواهد بود درنتیجه نظر به مجموع استدلالات اشاره شده دادگاه دعوی خواهان را به شرح که طرح نموده خارج از موازین مسلم و پذیرفته شده ی حقوقی دانسته و برابر قانون طرح نگردیده است و مستنداً به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ردّ آن را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ویژه منابع طبیعی ـ پوریانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواه آقای الف.خ. با وکالت آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۹۹۲۰۰۰۷۲ مورخ ۸/۸/۹۲ صادره از شعبه ۵۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص شماره ۱۷۲۱۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۰ موضوع پنجاه وپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شماره ۱۰۰۸ فرعی از یک اصلی موسوم به وردیج تهران صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده و تقاضای مطروحه منطبق با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر وارد دانسته و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی