نحوه طرح دعوی همزمان مسئولیت مدنی علیه کارمند دولت و دولت

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضر آقای م.م. با وکالت بعدی آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت ۱-آقای م.ح. ۲- شهردار منطقه ۵ تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق و تقویت منافع مقوم به پنج میلیون و یک صد هزار تومان و خسارت و هزینه دادرسی را تقدیم نمودند. نظر به اینکه به دلالت رأی شماره ۸۹۰۱۲۴۵-۸/۱۲/۸۹ شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی، آقای م.ح. بدون اذن و اجازه مسئولین شهرداری اقدام به پلمب مغازه خواهان نمودند و به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شدند؛ به همین دلیل به منظور تعیین خسارت ناشی از ممانعت از حق به نام خواهان به استناد ماده ۲۵۷ قانون آ.د.م. قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید تا کارشناس در مهلت تعطیلی و پلمب غیرقانونی مغازه خواهان نسبت به تعیین خسارات وارده خواهان را بر آورد و اعلام کنند؛ به همین منظور کارشناسی دعوت شده، پس از جری تشریفات در نظریه شماره ۲۰۲۷-۱۷/۷/۹۱ خود هزینه تحمیل شده به خواهان را در اثر تعطیلی مغازه که به صورت مشاور املاک با سه نفر پرسنل فعال را از تاریخ ۱۰/۷/۸۸ لغایت ۲۹/۴/۸۹ الی ۲۷/۵/۸۹ به مدت ۱۰ ماه و ۱۰ روز را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۱۸۶ ریال بر آورد نمودند چون نظریه مذکور مصون از هر اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز تطبیق می نماید و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول ارائه نشده است تا موجبات ارجاع به هیأت سه نفره را فراهم نماید. فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف مستنداً به مواد ۳۳۱ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آ.د.م. و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی ضمن اینکه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد، ولی نسبت به خوانده ردیف اول که مسبب پلمب مغازه بودند را، به استناد مواد مذکور محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۶ ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و قانونی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در ضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت ۱ـ آقای م.ح. ۲ـ شهرداری منطقه ۵ تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۶۷۳ مورخ ۲۷/۸/۹۱ شعبه ۲۰۶ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی نسبت به شهرداری و محکومیت م.ح. به پرداخت خسارت ناشی از ممانعت از حق به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۶ ریال است و تجدیدنظرخواه هم نسبت به قرار رد دعوی و هم قلّت محکومیت کارمند شهرداری « م.ح.»; معترض است. از این جهت اعتراض وارد و مؤثر است که با توجه به تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دعوای ورود خسارت از اشخاص و ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می شوند، طی دو مرحله رسیدگی می شود: طی مرحله اول با دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت از ناحیه اشخاص و ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می شوند اثبات می گردد؛ سپس (و در صورت اثبات وقوع خسارت) طی دادخواست دوم خسارت وارده از طریق تسلیم دادخواست به دادگستری مطالبه می گردد مع الاسف خواهان بدوی هر دو موضوع را یکجا از دادگاه بدوی مطالبه نموده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابتدا وقوع خسارت را احراز نموده سپس با معرفی کارشناس رسمی آنرا برآورد نموده، علیرغم اعتراض ذینفع مبادرت به صدور حکم بر مبنای نظر کارشناس کرده است، که به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در مستند مارالذکر رأی معترض عنه قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترض عنه و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون اخیر الذکر قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار