نحوه فسخ قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان بانک سپه با نمایندگی خانم م. پ.پ. به طرفیت خواندگان ۱- م. الف. ۲- ح. پ. به خواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ۱۱۸ فرعی از ۱۷۳۶ به جهت انتقال آن به غیر به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مدارک پیوستی واظهارات طرفین ، دعوی خواهان به دلایل ذیل محکوم به رد است . اولاض : آخرین اجاره منعقده در ملک مبحوث عنخ بین خواهان و خوانده ردیف اول مربوط به سال ۸۵ بوده ودرآن قرارداد حق فسخ عقد اجاره در صورت تخلف مستاجر از شرایط عقد پیش بینی شده است که اگر آخرین اراده طرفین را ملاک عمل قرار دهیم خواهان می بایست اول تایید فسخ قرارداد را از محکمه درخواست نموده سپس تخلیه صورت می گرفت صرف نظر از مطلب فوق الذکر بر فرض صحت طرح دعوی از سوی خواهان دلایل اثباتی برای انتقال عین مستاجره به خوانده ردیف دوم کافی برای اثبات مدعی به نبوده و دادگاه مستنداً به مفهوم ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران-حسین آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای سید کامل تقوی نژاد با نمایندگی خانم م. پ.پ. فرزند ح. بطرفیت آقایان ۱- م. الف. ۲- ح. پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ صادره از شعبه محترم ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۸۳۹ که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای نخستین) بخواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ثبتی ۱۱۸ فرعی از ۱۷۳۶ اصلی بخش ده تهران بجهت انتقال ان به غیر بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ردیف نخست ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا صرف نظر از اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در قسمت اول مخدوش بنظر می رسد چرا که بموجب ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید گردیده بدین معنی که دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید بنابراین فسخ عمل حقوقی علیحده ای (در مانحن فیه) فرض نمی گردد که مستلزم اعمال آن در خارج از محکمه و تائید ان از طرق محکمه باشد مع الوصف با توجه به انکار تجدیدنظرخوانده ردیف اول در جلسه دادرسی و همچنین لایحه دفاعیه و اینکه اسناد مربوط به پرداخت مالیات کسبی بنام نامبرده می باشد و اجاره بهاء را نیز کماکان نامبرده پرداخت می نماید لذا دلیلی بر انتقال مورد اجاره به غیر ارائه نگردیده مضاف بر اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم که از بستگان مستاجر می باشد در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ اذعان داشته صرفاٌ به عنوان کارگر در محل مشغول به کار می باشد و ادعائی نسبت به مورد اجاره مطروحه ننموده با توجه به مراتب مذکور از آنجائیکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق جهات منصوص در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی نتیجتاٌ تائید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار