ماده واحده - در صورتی که عوائد و محصولات املاک مذکور در بند الف ماده ۱۴ قانون املاک واگذاری مصوب خرداد ماه ۱۳۲۱ در مدت قانونی مورد مطالبه قرار گرفته باشد با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور پرداخت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ تیر ماه ۱۳۲۸ به عهده دولت و ازتیر ماه ۱۳۲۸ ببعد به عهده اداره حسابداری اختصاصی قائم مقام املاک و مستغلات پهلوی است و دفاتر بهره برداری زمان تصدی دولت و املاک پهلوی ملاک رسیدگی و پرداخت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی