نسبت میان بذل نفقه معوقه و گذشت در بزه ترک انفاق

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. ۲۶ ساله دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.س. با عنایت به شکایت شاکی خصوصی ، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری ...) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران و با عنایت به اظهارات مطلعان در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به نحوه‌ی اظهارات و اقاریر ضمنی متهم در جلسه‌ی دادرسی که ۶ ماه است از همسرش خبر ندارد و مالاً نفقه‌ای پرداخت نکرده است، لذا بزه انتسابی محرز و مسلّم و مدلّل است. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزائی تهران - کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ح. فرزند خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری در اتهام ترک انفـاق صادر گردیده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، لذا اگرچه بذل نفقه ایام معوقه و عده از جانب زوجه به شرح مندرج در دادنامه شماره ۳۳۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ب. به‌عنوان اسقاط دین مورد مطالبه شاکی تجدیدنظر خوانده، صرفاً نسبت به جنبــه مدنی ترک انفاق بوده و صراحتی در گذشت شاکی خصوصی راجع به جنبه عمومی بزه ترک انفاق ندارد. ولیکن دادگاه اجرای مجازات معینه را با عنایت به جوانی، فقد سابقه کیفری و منتفی شدن ضرر و زیان ناشی از جرم مناسب ندانسته و مستنداً به مواد ۴۰ و ۴۶ و ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای تمامی مجازات حبس را به مدت یک سال معلق می‌نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت تا پایان مدت تعلیق ،محکومیت تعلیقی بی‌اثر والا مجازات معلق نیز درباره وی اجرا شود. لذا با وصف اصلاح و الحاق صورت گرفته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی