نسخ ضمنی قسمتی از تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

نسخ ضمنی قسمتی از تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی

پرسش

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۹۸/۲/۳۱، وفق تبصره ی ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه ی مربوط به اناث اعم از نفس و یا اعضاء تا سقف دیه ی ذکور می‌باشد. در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، تبصره موصوف نسخ ضمنی گردیده بود بدین نحو که سابقاً در تبصره اخیر تکلیف پرداخت تفاوت دیه موصوف بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی بود ولی مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور، بیمه‌گر (شرکت بیمه مربوطه) مکلف است خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. حال با عنایت به این نسخ ضمنی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه صدرالذکر همچنان به تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی استناد نموده و تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت را بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی نهاده است.
اولاً: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در واقع تفسیر صحیح قانون را ارائه می‌نمایند، می‌تواند مخالف صریح نص قوانین باشد و یا آنکه آیا می‌تواند موجب نسخ قوانین سابق گردد. ثانیاً: در فرض سوال در حال حاضر مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت دیه موصوف بر عهده کیست؟ (صندوق تامین خسارات بدنی و یا شرکت بیمه مربوطه)

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه قانون‌گذار در سال ۹۵ شرکت بیمه‌گر را مسئول پرداخت دیه زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت مسئول دانسته است. نتیجتاً تبصره ی ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در موارد قراردادی نسخ نگردیده است، اضافه می‌نماید که رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۹۸/۲/۳۱ در مقام تفسیر قانون صرفاً تکلیف بر پرداخت مابه‌التفاوت را شامل نفس و اعضاء دانسته است.

نظر اتفاقی

مقنن در سال ۱۳۹۲ به موجب تصویب تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی صندوق تامین خسارات بدنی را مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور نموده است و این تکلیف اعم از موارد جنایت بر نفس و اعضاء و یا جنایت عمدی و غیرعمد می‌باشد. لذا یک مفهوم عام وارد قوانین گردید. در ادامه مقنن در اردیبهشت سال ۹۵ با اصلاح قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و با تقنین ماده ۱۰ این قانون، تکلیف بیمه گر را بر پرداخت خسارت زیان‌دیده بدون لحاظ جنسیت پیش‌بینی نمود. نتیجتاً قسمتی از جنایات تحت شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون موصوف که به لحاظ حوادث ناشی از وسایل نقلیه واقع می‌شود از حکم مذکور در تبصره ماده ۵۵۱ خارج گردید و می‌بایست ما به التفاوت دیه را شرکت بیمه مربوطه پرداخت نماید. سپس با صدور رای وحدت رویه ۷۷۷- ۹۸/۲/۳۱ با حفظ همین حالت نسخ یعنی خروج حکمی جنایات بر اعضا و نفس ناشی از حوادث نقلیه آن دسته از پرداخت مابه‌التفاوت دیات مذکور در جنایات عمدی و یا غیرعمدی غیر از حوادث رانندگی را همچنان برعهده صندوق تامین خسارات بدنی دانسته و این جنایت را اعم از نفوس و اعضاء اعلام نموده است. در نتیجه استناد هیات عمومی دیوان عالی کشور به قانون منسوخ صورت نگرفته و در عمل هیچ قانونی نسخ نشده است بلکه هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام تفسیر قانون برآمده و این تکلیف بر پرداخت مابه التفاوت مذکور را بر شامل نفس و اعضا دانسته است.