نطر شماره ۷۸۲۸۰/هب مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۸۱۵۴۰/ت۵۷۰۶۴ه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ با موضوع اساسنامه صندوق کارآفرینی امید مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

null

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۱۰۱۷

شماره ۷۸۲۸۰/ ه- ب - ۱۴/ ۹/ ۱۴۰۰

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۱۵۴۰/ ت۵۷۰۶۴ه- مورخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۰، موضوع «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«با انصراف از نظر مجلس شورای اسلامی در ذیل «قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب ۱۳۷۷-» که مقرر می دارد: «هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه هایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به هیات دولت واگذار شده است، چون تغییر نظر دولت محسوب می‌شود با هیات وزیران است» و نظر به بند «و» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که مقرر می داشت: «صندوقهای .. کارآفرینی امید در سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۳ اضافه می‌شوند، اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد» اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به شماره ۱۶۹۵۴۲/ت ۵۴۴۵۶ه- مورخ ۲۸ /۱۲/ ۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید که با اعلام یک فقره ایراد مقدماتی این هیات به ماده (۱۹) اساسنامه، ایراد اعلامی به موجب صدور مصوبه اصلاحی هیات دولت به شماره ۱۸۰۰۱/ ت۵۴۴۵۶ ه- مورخ ۲۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ مرتفع گردید و از آنجا که صدر و ذیل اساسنامه اخیرالتصویب بدون هرگونه اعلام مبنی بر اینکه آیا اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۶ با اصلاحات بعدی تماما یا جزئاً لغو و نسخ گردیده و یا اینکه در اجرای «قانون استفساریه ...» اساسنامه اخیرالتصویب در مقام اصلاح یا جایگزین آن می‌باشد و از آنجا که اقدام هیات محترم دولت در به حال خود رهاکردن اساسنامه سابق بدون آنکه در مقام تعیین تکلیف کردن نسبت به آن برآمده باشد، جامعه هدف را در استنادنمودن به یکی از آن دو با سرگردانی مواجه می گردند، علیهذا این امر در تعارض با مراد مقنن و مالاً مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف