نظارت سازمان بازرسی بر بانکهای خصوصی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
نظارت سازمان بازرسی بر بانکهای خصوصی
پرسش
با عنایت به تعریف بازرسی با عنوان «بررسی عملکرد بانکهای عامل در رعایت بهداشتِ اعتباری تسهیلات کلان پرداختی به مشتریان در استان» برخی از بانکهای خصوصی با ادعای عدم صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت و بازرسی بانکهای خصوصی از ارائه اطلاعات و اسنادخودداری نمودهاند آیا نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر بانکهای خصوصی و بالتبع درخواست اطلاعات و اسناد و مدارک از آنها دارای وجاهت قانونی میباشد؟
نظر هیات عالی
نظر اتفاقی مورد تائید است.
نظر اتفاقی
۱) با عنایت به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که درخصوص وظایف و اختیارات سازمان بازرسی تصریح نموده «بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستریها... سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک میکند...»، بند (ح) ماده ۱ قانون بانک مرکزی در تعریف موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا بهموجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.
بند (ر) ماده فوق در اشخاص تحت نظارت: کلیه موسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و سایر موسسات سپردهپذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرافیها، شرکتهای مدیریت داراییهای موسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائهدهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد میشوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است؛ همچنین بند الف ماده ۱۹، مواد ۲۰ تا ۲۳ و...، بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸، مادهواحده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی که موید نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی میباشد.
۲) تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در نظارت سازمان بازرسی کل کشور در بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن توسط دستگاههای مذکور در بندهای الف ب و ج ماده ۲ آن قانون ازجمله بانکها.
۳) رای وحدترویه شماره ۷۹۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور که طی آن حکم مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مامورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت و مشمول حکم مقرر درخصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه دانسته شده است که منطبق با دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میباشد.
۴) مستبط از ماده ۶۴ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، که تشخیص دستگاههای مشمول نظارت و بازرسی را برعهده سازمان قرار داده است.
۵) ماد ۲۸ آییننامه اجرایی سازمان بازرسی در پاسخگویی بانکهای خصوصی به دستور بازرس قضایی
۶) در نظرات کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به شمارههای ۲۰/ک/ح مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۶، شماره ۱۹۴/ک/ح - مورخ ۰۳۸۷/۱۰/۰۱ شماره ۲۲۴/ک/ح - مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ و شماره ۴۰۹/ک/ح - مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ صراحتاً بر صلاحیت اعمال نظارت مستمر سازمان بر بانکهای غیردولتی و موسسات پولی و مالی خصوصی تاکید شده است.
۷) پاسخ معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۲۲۸۵۴ مورخ ۱۸/۲/ ۱۴۰۱ و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۲۹۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در تایید حق نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر بانکهای خصوصی؛
لذا نظارت سازمان بازرسی بر بانکهای خصوصی منطبق با ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور میباشد که با قید موسسات و واحدهای مشمول در ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی و اینکه حسب قانون بانک مرکزی بانکهای خصوصی در عداد موسسات اعتباری هستند در صورت عدم ارائه اسناد و اطلاعات مورد لزوم در تحقیقات، ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۱ ماده مذکور بر رفتار مستنکف حاکم خواهد بود.