نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۲۳۹۲ /ت۵۷۶۳۵ه- مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰، موضوع: اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۹۶۳

شماره ۶۴۵۵۶/ه- ب - ۲ /۹ /۱۳۹۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۲۳۹۲ /ت۵۷۶۳۵ه- مورخ ۲۰ /۰۷ /۱۳۹۹، موضوع: « اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران »،متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب ۱۳۹۳- ناظر بر بند «الف» ماده (۱) قانون تمرکز وظائف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱ - و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹-، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است با پیش بینی خط اعتباری ویژه ازطریق بانک های عامل، تسهیلات لازم برای خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی را در اختیار مباشران و کارگزاران به عنوان خریداران بخش‌های تعاونی و خصوصی قرار دهد. نظر به مراتب، بندهای «۱» و «۲» مصوبه که علاوه بر خرید تضمینی، «خریدهای حمایتی و توافقی» را از محل خط اعتباری مزبور، مورد حکم قرار داده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف