نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ با موضوع موضوع تعیین ضرایب حقوق سال ۱۳۸۹ مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۲
شماره ۵۵۶۳۹ه-/ب
تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵
۱۹۱
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹، موضوع «تعیین ضرایب حقوق سال ۱۳۸۹»، ذیلاً متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« ۱- با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶ به موجب پاراگراف میانی همین بند، «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحتعنوان اضافهکار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز نماید.»
علیهذا بند (۱۱) تصویبنامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوقالعاده اضافهکار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال ۱۳۸۷ دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقتنامه همان سال»
چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیینشده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است.
۲- با عنایت به جزء «ب» از بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، مبنی بر لازمالاجراء بودن فصل
دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (۶۸) قانون مذکور، از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازمالاجراء، بند (۱۱) تصویبنامه از حیث استناد به رویّهای که قبل از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.»
۱-
توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
رئیس
مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی