نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ابطال تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱ه- مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱ با موضوع اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت ۵۲۴۰۶ه- مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ناظر به آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و... مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۸۸۱

شماره ۲۴۶۶۵ه-/ب ۱۳۹۶/۳/۳۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱ه- مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ه- مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ ناظر به آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- با قطع نظر از توجیهات مندرج در فراز پایانی نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به شماره ۲۰۰/۹۵۴۱/۱۰۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳، اما از آنجاکه به موجب قوانین، به دولت اختیاری برای عطف بماسبق کردن مصوبات داده نشده است، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی مبنی بر اجرایی دانستن مصوبه اصلی یعنی تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ه- مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ از سه سال گذشته، یعنی از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه- مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸، مغایر قانون است. ۲- مضافاً اینکه بخش‌هایی از مصوبه اخیر به موجب رای قطعی رئیس مجلس ابلاغی به شماره ۴۸۴۹۱ه-/ب مورخ ۱۳۹۲/۸/۶ مغایر با قانون اعلام گردیده است که بخش‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی، یک هفته پس از ابلاغ نظر رئیس محترم مجلس، ملغی‌الاثر می‌باشد، بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده، بدون آنکه دولت در مقام رفع مغایرت‌های اعلامی برآمده باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی