نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۳۵۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲، با موضوع معاونت طب سنتی ایرانی - اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

شماره ۴۶۴۰۹ه-/ب - ۱۳۹۲/۷/۲۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۳۵۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲، موضوع: «معاونت طب سنتی ایرانی - اسلامی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱- با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/ ۲۱/ ۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه-/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد:

«صرف نظر از اینکه امور مهمّه ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی - مصوّب ۱۳۸۸ - که به موجب آن:«تطابق تصمیمات ... با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که «معاونت طب سنتی ایرانی - اسلامی» با توجه به دارا بودن اساسنامه و ماهیت سازمانی آن به شرح مصرح در ماده اول تصمیم نامه که حکایت از تشکیل نهاد یا موسسه ای عمومی و دولتی با شخصیتی مستقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد، منصرف از تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۸ - می باشد و علاوه بر مواد (۲، ۳، ۴ و ۵) قانون محاسبات عمومی - مصوب ۱۳۶۶ - به موجب مواد (۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - تاسیس و تشکیل نهادهای عمومی و دولتی مستلزم وجود قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد، علیهذا، ماده اول تصمیم نامه که به موجب آن «معاونت طب سنتی به عنوان نهادی عمومی و دولتی» به صرف مصوبه هیات دولت تاسیس می‌گردد، از حیث عدم تصریح به وجود قانون مصوب مجلس، علاوه بر مغایر بودن با قوانین پیش گفته، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد. ۲- علاوه بر ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «کلیه اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی و ... برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد»، به موجب تبصره ذیل همین قانون نیز: «ایجاد هرگونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود»، بنابراین، اقدام دولت به تاسیس دستگاه اجرایی جدید از حیث عدم رعایت تشریفات مقرر در فوق، مغایر قانون است. ۳- سرانجام آنکه به موجب فراز میانی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۹۱ - «هرگونه تاسیس سازمان ها و واحدهائی - که به موجب قانون تاسیس آنها تصریح گردیده - منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است»، علیهذا، نظر به اینکه معاونت طب سنتی با توجه به ماهیت سازمانی آن که نهادی است عمومی و دولتی از جمله مصادیق بارز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، از این حیث که تشکیل آن منبعث از قانون مصوب مجلس نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۴- نظر به مراتب بالا و مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در فوق، واژه «معاونت طب سنتی ایران» مندرج در متن تصمیم نامه و سند توسعه طب سنتی که ضمیمه تصمیم نامه می‌باشد از حیث تاسیس و تشکیل نهادی عمومی و دولتی که مشعر به راه اندازی دستگاه اجرایی جدید است، مغایر قانون می‌باشد. ۵- هم چنین، تشکیل: «شورای عالی سیاست گذاری طب سنتی»، «ایجاد و راه اندازی دانشگاه طب سنتی»، تشکیل«حکمت سرای طب ایرانی در قالب پژوهشگاه جامع احیای مکتب طب سنتی» و تشکیل «مدرسه عالی تربیت مدرّس طب سنتی ایران»، موضوع بندهای (۲ و ۳) از صفحه یک تصمیم نامه و بندهای (۳-۴، ۴-۴ و ۱۱-۴) مذکور در صفحات ۶۱ و ۶۲ ضمائم از این حیث که متضمن تاسیس و راه اندازی دستگاه های اجرایی جدید می‌باشد، مبنیّاً بر ایرادات قبلی، مغایر قانون است. ۶- تشکیل «شورای ارزیابی خبرگان، حکیمان و کارشناسان بدون مدرک» و تشکیل «کمیته ارزشیابی مدارک تحصیلی و ارزیابی دانشگاه های خارج از کشور» موضوع بندهای (۱۲-۴ و ۱۳-۴) مندرج در صفحه ۶۲ ضمائم از این حیث که موازی با «شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی» موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۱) بند (۴) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ... - مصوب ۱۳۷۰ - و در تعارض با دیگر وظایف و اختیارات قانونی این وزارتخانه می‌باشد، مغایر قانون است. ۷- سند توسعه طب سنتی ایرانی - اسلامی موضوع بند (۴) صفحه یک تصمیم نامه از این حیث که بدون تصریح به وجود پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تایید معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور از جهت منطبق دانستن مندرجات سند با اهداف برنامه پنجم و قانون بودجه، برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراء گردیده است، مغایر با ماده (۲۲۳) قانون برنامه سنجم توسعه می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی