نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۸۷۷۴۷/ت ۵۸۷۹۶ه- مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ با موضوع آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
شماره ۸۲۳۸۲/ه- ب - ۱۴۰۰/۹/۲۳
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره۸۷۷۴۷/ت۵۸۷۹۶ه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، موضوع: « آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء(۶) بند(ی) تبصره(۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور »، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«به رغم آنکه ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین مشابه که بعضاً دستگاهها را از شمول برخی قوانین آمره مستثنا یا اجرای مفاد آن را در پارهای دستگاهها منوط به تشریفات خاص مینماید، اما از آنجاکه جزء«۶» بند«ی» تبصره(۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ ناظر به جزء«۱» همین بند همراه با تبصره ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب۱۳۹۵- که موارد استثناء
از شمول قانون را با درج عبارت: «وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند»، مورد شمارش قرار داده است، دیگر «مقامات، روسا، مدیران و کارکنان» دستگاهها را مشمول حکم قانون میشمارد، بنابراین، ماده(۱۴) مصوبه از این حیث که باعث تضییق شمول قانون میگردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف