نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۸۹۰۷۵ /ت ۶۱۶۳۹ ه- مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ موضوع اصلاح آییننامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
شماره: ۴۵۹۸۶ /ھ ب
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۹۰۷۵ /ت۶۱۶۳۹ھ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳، موضوع: «اصلاح آییننامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«توجّهاً به رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغ شده به شماره ۲۳۸۵۰ /ه- ب مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ که تمامیت مواد و تبصره های مندرج در مصوبه اصلی را مغایر با قانون دانسته، و نظر به رای مقدماتی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ابلاغ شده به شماره ۳۸۲۸۹ /ه- ب مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ راجع به مصوبه اصلاحی اول دولت که هیات محترم وزیران بدون هرگونه اقدام به رفع ایرادات مندرج در رای قطعی، صرفاً درصدد افزودن عباراتی به مواد مصوبه اصلی برآمد که تماماً مواجه با مغایرتهای قانونی تشخیص داده شد، بنابراین، اقدام هیات محترم وزیران به صدور مصوبه اصلاحی دوم به شماره ۸۹۰۷۵ /ت۶۱۶۳۹ ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ مشتمل بر الحاق عبارت به بند «۳» ماده (۴) مصوبه اصلی و اصلاح تبصره همین بند از ماده (۴) در مصوبه اصلاحی اول، چون به معنای احیای مواد و تبصره ها و بندهای دو فقره مصوبه ای است که تمامیت آن مغایر با قانون دانسته شده، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرّر می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیات وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود»
مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم اطلاعات - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دادگستری - علوم، تحقیقات و فناوری - کشور - ورزش و جوانان، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، جهت اطلاع.
- فرماندهی محترم فراجا، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای ۱۵ گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده (۴۴) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سوابق ۲۹۳۷۷ و ۲۹۶۲۸ و ۲۹۶۸۷