نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۲۳۳ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ با موضوع اصلاح آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
شماره ۶۱۳۳۶ ه-/ب
جناب آقای دکتر احمد نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشتبهرونوشتتصویبنامههیاتمحترموزیرانبهشماره۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۲۳۳نموضوع:«اصلاحآییننامهسازمانتعزیراتحکومتی»،متعاقببررسیهاواعلامنظرمقدماتی«هیاتبررسیوتطبیقمصوّباتدولتباقوانین»ومستنداّبهصدرمادهواحدهوتبصره(۴)الحاقیبه«قانوننحوهاجراءاصولهشتادوپنجم(۸۵)ویکصدوسیوهشتم(۱۳۸)قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانواصلاحاتبعدی»وماده(۱۰)آییننامهاجراییآن،مراتبمتضمّناعلامنظرقطعیجهتاقداملازمدرمهلتمقررقانونیواعلامنتیجهبهاینجانبابلاغمیگردد.بدیهیاستپسازانقضاییکهفتهمهلتمقرردرقانون،آنبخشازمصوبهکهموردایرادقرارگرفتهاست،ملغیالاثرخواهدبود.
«۱ - ازآنجاکهبراساستبصره«۲»ماده(۵۷)قانونبرنامهپنجسالهتوسعهپنجم«تبدیلوضعیتپیمانیبهرسمیبدوننیازبهآزمونبارعایتسقفاعتباراتومجوزهایاستخدامیباتشخیصوتاییدمعاونتومعاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهورمجازاست.»،علیهذاتبصره«۲»بند(۳)مصوبهناظربهتبدیلوضعیتکارکنانپیمانیبهرسمیازحیثعدمتصریحبهلزومرعایتسقفاعتباراومجوزهایاستخدامیباتشخیصوتاییدمقاماتذیربط،مغایرباقانوناست.۲ - نظربهتشریفاتمقرّردرفصلششمقانونمدیریتخدماتکشوری-مصوب۱۳۸۶ - بهویژهماده(۴۶)قانونمذکورناظربهچگونگیاحرازشرایطورودبهاستخدامرسمیدردستگاههایاجرایی،علیهذا،قسمتدیگرازتبصره«۲»بند(۳)مصوبهازحیثتمهیدفرآینداستخدامدرقالب«تبدیلوضعیتکارکنانازقراردادیبهرسمی»ازحیثعدمتصریحبهضرورترعایتترتیباتقانونیناظربهچگونگیاستخدامرسمیکارکنان،مغایرباقانونمیباشد،۳ - نظربهاینکهبراساسماده(۷۰)قانونمدیریتخدماتکشوری«شرایطتصدیمشاغلاختصاصیدستگاههایاجراییبهتناسبوظایفپستهایقابلتخصیصبههرشغل،ازلحاظمعلومات، تحصیلات،تجربه،مهارتودورههایآموزشیموردنیازوعواملموثردیگرباپیشنهاددستگاهاجراییوتاییدسازمانوتصویبشورایتوسعهمدیریتتعیینمیگردد...»وباتوجّهبهماده(۸۰)همینقانونکهتصویب«آییننامهاجراییفصلدهمراجعبهحقوقومزایا»کهشاملطبقهبندیمشاغلنیزمیگرددرابرعهدههیئتوزیرانقراردادهاستونظربهجزء«۱»بند«ب»ماده(۱۱۶)قانونمذکورکه«بررسیوتصویبتعاریفوشرحوظایفرشتههایشغلی»راازوظایفواختیاراتشورایتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیمیداند،علیهذا،بند(۵)مصوبهدر خصوصاصلاحماده(۱۲)آییننامهازحیثتغییرمرجعتصویبتشکیلاتتفصیلی،شرحوظائفوطبقهبندیمشاغلسازمان،مغایرباقانوناست.۴ - ازآنجاکهتخلفاتاداریکارکناندستگاههایاجراییبهموجببندهایمندرجدرذیلماده(۸)قانونرسیدگیبهتخلفاتاداری - مصوب۱۳۷۲ - شمارششدهاستوماده(۹)همینقانوننیز،متضمّنتنبیهاتاداریمتناسبباهریکازعناوینتخلّفمیباشد، علیهذاتبصره«۲»بند(۶)مصوبهازحیثواگذارشدنتعیینمجازاتکارکنانسازمانتعزیراتحکومتیطبقمصوبهوزیرمحترمدادگستریمغایرباقانوناست.۵ - نظربهبند(ب)ماده(۲)قانونبرگزاریمناقصات - مصوب۱۳۸۳ - کهمصرحبهشمولقانونبههمهدستگاههاازجملهسازمانتعزیراتحکومتیاست،بنابراین،صدرتبصره(۲)الحاقیبهبند(۷)مصوبهاصلاحیکهسازمانتعزیراترادرتدوینآییننامههایمعاملاتیناظربهمناقصهبهجایاحکاممقرّردرقانونمذکور،صرفاّتابعمصوباتهیاتمحترموزیرانمینماید،مغایرقانوناست.۶ - بخشدیگرازتبصره(۲)الحاقیبهبدونتصریحبهلزومرعایتاحکاممندرجدرقانونمدیریتخدماتکشوری،سازمانرادرموضوعاتمربوطبهاموراستخدامیونظامپرداخت،منحصراّتابعمفادآییننامهومصوباتهیاتمحترموزیرانمیداند،مبنیّاّبرمغایرتهایمذکوردربندهایصدرالاشاره،مغایراحکاممندرجدرقانونمدیریتخدماتکشوریاست.»
رئیسمجلسشورایاسلامی - علیلاریجانی