نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت۵۳۲۱۲ه- مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ با موضوع اصلاح ردیف ۴ جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۲۵۲۴۴۸ /ت ۴۸۰۶۷ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تادیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و. .. مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۸۸۲

۱

شماره ۲۹۰۵۸ه-/ب ۱۳۹۶/۴/۱۸

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت۵۳۲۱۲ه- مورخ ۱۳۹۶/۳/۳، موضوع: «اصلاح ردیف «۴» جدول ذیل بند «۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تادیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی و ...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه مصوبه اصلی هیات محترم وزیران به شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مستنداً به بندهای(۱-۳-۲۴) و (۷-۲۴) قانون بودجه سال۱۳۹۱ به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده در بند (۴) از جدول منضم به مصوبه بابت تادیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی ناظر به راه‌آهن اهواز - بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجاکه طبق بند «۱۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نصّ قانونی، امکانی برای تعمیم و تسرّی دادن احکام بودجه سالانه به سال‌های بعد متصوّر نمی‌باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویب‌نامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر تغییر عنوان پروژه از «راه‌آهن اهواز - خرمشهر» به «راه‌آهن خرمشهر - سربندر» بوده و تغییر عنوان باعث می‌شود تا وجوه اختصاص یافته در محلّی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در بندهای شمارش‌شده از قانون بودجه سال۱۳۹۱، می‌باشد، علیهذا اقدام هیات محترم وزیران به تغییر عنوان پروژه که منجر به تغییر محل مصرف وجوه اختصاص یافته می‌گردد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی