نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳، موضوع: تعیین ساز و کار واردات خودرو مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شماره ۶۵۶۳۶/ه- ب - ۱۲/ ۷/ ۱۴۰۱
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳، موضوع: «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- براساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی - مصوب۱۳۹۰- که مقرر می دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد. « بنابراین، تبصره«۲» بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.۲- مطابق بند«د» ماده(۱) قانون امور گمرکی - مصوب۱۳۹۰- سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیات وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.۳- الف - ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب۱۴۰۱- اشعار می دارد: «واردات خودرو برابر آییننامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط.پیشنهاد میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، مجاز است.»
بنابراین، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه را به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. ب - نظر به تبصره «۲» ماده(۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب۱۳۹۲- که مقرّر می دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند»، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف