نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره ۲۴۴۹۱۴/ت۴۲۳۶۳ه- مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ با موضوع تمدید ماموریت مستخدمان صندوق مهر امام رضا (ع)... مصوب ۱۳۸۹/۰۶/۱۶
شماره: ۳۹۱۶۲ه-/ب
تاریخ: ۱۳۸۹/۶/۱۶
۱۲۱
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه به شماره ۲۴۴۹۱۴/ت۴۲۳۶۳ه- مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰، موضوع « تمدید ماموریت مستخدمان صندوق مهر امام رضا (ع)...»، و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
۱- مواد (۲ الی۵) قانون محاسبات عمومی به انضمام مواد (۱ الی ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همراه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، با اصلاحیهها و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۷۳، متضمن تعریف و شمارش مصادیق دستگاههای اجرایی میباشد.
۲- مواد (۱۲۰ و ۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر بر مواد (۱۰ و ۱۱) قانون استخدام کشوری عهدهدار بیان چگونگی انتقال یا ماموریت کارمندان رسمی یا ثابت مشمول قانون به سایر دستگاههای اجرایی است.
۳- «لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مامور به نهادهائی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا میشوند،» مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۲ شورای انقلاب، مقرر میدارد: « ماموریت مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها به نهادهائی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا میشوند. ... همچنین سایر مراجعی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران برسد با حفظ پست سازمانی مستخدم بلامانع است...» با عنایت به مراتب فوق از آنجا که صندوق مهر امام رضا (ع) علاوه بر تعریف، از حیث مصادیق نیز خارج از ضوابط مندرج در قوانین مذکور میباشد، لذا عبارت « تمدید ماموریت مستخدمان رسمی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق مهر امام رضا (ع). ..» مندرج در تصویبنامه، مغایر با قانون است. قبلاً تصویبنامه شماره ۷۸۵۴۰/ت۴۲۳۶۳ک مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۴، با عنایت به برخوردار بودن موضوع واحد و یکسان با مصوبه اخیر در « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مورد بررسی قرار گرفت که علاوه بر رای مقدماتی، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه با قوانین به موجب رای قطعی به شماره ۵۴۶۰۵/۶۸۷ه-/ب مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ ابلاغ گردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی