نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۱۵۷۳۲۵/ت۴۱۳۵۶ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۵ با موضوع اجازه فروش تدریجی باقیمانده سهام فولاد مبارکه به وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
شماره ۸۲۲/۶۲۱۵۵ه-/ب ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
۴۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۱۵۷۳۲۵/ت۴۱۳۵۶ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۵ و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آییننامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد:
« بند(۱) مصوبه از حیث تکلیف به پرداخت جوایز و مشوّقهای صادراتی صادرکنندگان به صورت نقدی، چون مورد مصرف، خارج از ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،.... و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ میباشد، مغایر با قانون است. هم چنین نظر به بند «ج» ماده (۱۷) قانون فوقالذکر که مدیریت فروش بنگاههای مشمول واگذاری را بر عهده سازمان خصوصیسازی - که خود زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی است - نهاده است، علیهذا، متن مصوبه از حیث واگذاری حق فروش به وزارت بازرگانی، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی