نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۱۸۳۸۶۹/ت۴۳۷۵۳ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ با موضوع اجازه واگذاری بهره برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران و دیگر شرکتهای فعال در صنعت روی مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

شماره: ۱۸/۲۵۱ه-/ب

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

۶۱

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۱۸۳۸۶۹/ت۴۳۷۵۳ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ و متعاقب بررسی‌های « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.

« ۱- علاوه بر ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی که با ذکر مستثنیات، حسب مورد بر انجام تمامی معاملات از طریق مزایده یا مناقصه تاکید می‌نماید، حکم بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷، تنفیذی در بند (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مقرر می‌دارد: « وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را... از طریق مزایده،. .. به مدت حداقل ده سال واگذار نمایند.» علیهذا صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به امکان واگذاری بهره‌برداری از معدن انگوران از طریق مزایده، مغایر با قانون می‌باشد.

۲- طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، «. .. کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمدهای عمومی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و...»، در زمره « دریافت‌های دولت» محسوب می‌گردد، باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.» علیهذا بند (ب) مصوبه از جهت عدم تجویز واریز شصت (۶۰%) حق‌السهم دولت به حساب خزانه و هم‌چنین بند (ه-) تصویب‌نامه، از حیث تجویز مصرف بیست (۲۰) درصد سهم سود کنسرسیوم ناشی از بهره‌برداری معدن انگوران به منظور فعالیت‌های توسعه‌ای استان زنجان، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن آن به حساب خزانه، ضمن مغایرت با ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر با ذیل ماده (۱۴) قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷ می‌باشد که تصریح می‌نماید: « بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهدشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی