نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۱۹۲۰۲۰/ت۴۲۸۹۸ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۹ با موضوع آییننامه اجرایی اعتبار هزینهای جزء (۹) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۱۰
شماره: ۱۴۱۳۴ه-/ب
تاریخ: ۱۳۸۹/۳/۱۰
۸۱
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۱۹۲۰۲۰/ت۴۲۸۹۸ه- مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۹، موضوع « آییننامه اجرایی اعتبار هزینهای جزء (۹) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور»، و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهدبود.
« الف - به موجب ذیل جزء (ب۱) از بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، افزایش اعتبارات هزینهای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و موسسات دولتی از هر محل، جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند « تا سقف بیست درصد (۲۰%) هر یک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت» ممنوع میباشد»، علیهذا عبارت «. .. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است کسری مذکور را از محل اعتبارات هزینهای مصوب دستگاههای اجرایی... تامین... نماید» از حیث اطلاق اعم است از اینکه معادل یا افزون بر سقف بیست درصد (۲۰%) مصرح در قانون باشد، بنابراین، عبارت مندرج در تصویبنامه، از حیث اطلاق مغایر با قانون است.
ب - عبارت «... دستگاههای اجرایی میتوانند اینگونه پرداختها را راساً از محل سایر اعتبارات هزینهای خود پرداخت نمایند»، مندرج در ذیل تبصره (۲) ماده (۷) تصویبنامه هیات محترم دولت، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است. ج - علاوه بر جزء (ب۱) از بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، عبارات مندرج در تبصرههای فوقالذکر از آییننامه مصوب هیات محترم وزیران، در مغایرت با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ میباشد که مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.» تبصرههای مواجه با ایراد متن تصویبنامه، چون متضمن تجویز مصرف اعتبارات مصوب، در خارج از محلهای موردنظر قانونگذار است، مغایر با قانون میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی