نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۲۷۷۱۵/ت۴۲۶۴۹ه- مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸، با موضوع ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
| شماره: ۲۵۹۲۳ه- / ب | تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ | ۱۱۵ |
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۲۲۷۷۱۵/ت۴۲۶۴۹ه- مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸، موضوع « ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« نظر به مستثنی بودن بانکها از شمول تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. .. و اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به بند « و» از ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با اصلاحات بعدی و بند (۹) ماده (۱۳) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مورخ ۱۳۵۸/۰۷/۰۲ شورای انقلاب که « اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور» را از جمله وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار
میداند، علیهذا تفویض اختیار بابت « تشخیص تاسیس شعب بانکها در کشور عراق به ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و الزام کلیه دستگاههای اجرایی به اجرای مصوبات ستاد در خصوص موضوع، به شرح مندرج در بندهای (۱ و ۶) مصوبه از حیث مخلّ بودن با اختیار شوراهای مذکور مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی