نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۴۱۷۹۰/ت۴۲۶۱۸ن مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۸ با موضوع هزینه کرد وجوه واریزی بابت اخذ جرایم تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۸
شماره: ۱۷۲/۸۲۵۶ه-/ب
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۸
۷۰
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۴۱۷۹۰/ت۴۲۶۱۸ن مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۸، موضوع « هزینه کرد وجوه واریزی بابت اخذ جرایم تعزیرات حکومتی»، و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« ۱- براساس ماده (۷۳) قانون نظام صنفی « از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمههای آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو میگردد».
۲- تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون مذکور نیز مقرر میدارد «درآمدهای ناشیاز جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجههای سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد». از آنجا که اطلاق عبارت « جرائم تعزیرات حکومتی» مذکور در مصوبه شامل تخلفات صنفی نیز میشود و با توجه به اینکه برای جرائم ناشی از تخلفات صنفی از حیث ضرورت واریز به حساب خزانه و پیشبینی نمودن آن در بودجههای سنواتی قبل از هرگونه دخل و تصرف، احکام دیگری مقرر شده است، علیهذا عبارت اخیرالذکر، از حیث اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، همچنین از جهت تعمیم و تسرییافتن حکم ناظر بر چگونگی مصرف وجوه حاصل از « جرائم تعزیرات حکومتی» به جرائم و تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی، مغایر با ماده (۷۳) و تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی