نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۰۸۱۷ /۴۸۸۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲، با موضوع هزینه کرد وجوه حاصل از محل بند ۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
شماره۴۶۲۶۲ه- /ب
تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۹
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۰۸۱۷/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲، موضوع: «هزینه کرد وجوه حاصل از محل بند ۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه اولاً: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقتنامه و تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- سال مالی تعریف شده و شرایط هزینهکرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون مذکور مشخص شده، ثالثاً: قانون بودجه نیز با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب میشود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانهداری کل کشور و سازمان خصوصیسازی به هزینهکرد وجوه حاصل از بند (۳-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقتنامه و ابلاغ موافقتنامه به دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی