نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۴۰۴۱/ت ۴۷۰۵۱ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ با موضوع انتقال مالکیّت ساختمان متعلق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و تهاتر دیون و مطالبات از محل بهای ملک مورد واگذاری مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۰۷۷ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵
۳۸۸
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۴۰۴۱/ت ۴۷۰۵۱ه- مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۰، موضوع: «انتقال مالکیّت ساختمان متعلق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و تهاتر دیون و مطالبات از محل بهای ملک مورد واگذاری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«از آنجا که انتقال مالکیّت عرصه و اعیان ساختمان متعلّق به سازمان ملّی زمین و مسکن به بانک مسکن و سپس تهاتر بین دیون و مطالبات فیمابین از محل بهای ملک مورد واگذاری، به موجب ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت - مصوّب ۱۳۸۰-، بدواً منوط به وجود مصوّبه مجامع عمومی شرکتهای دولتی طرفین قرارداد واگذاری و تهاتر میباشد، علیهذا، متن مصوّبه از حیث مصرّح نبودن به وجود مصوّبه مذکور، مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی