نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۶/۴۹۴۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۰، با موضوع تامین اعتبار و پرداخت حقوق سهام ملی شده مربوط به شرکت سوئیسی مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
شماره۴۸۴۸۶ه- /ب
تاریخ ۱۳۹۲/۸/۶
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۶/۴۹۴۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۰، موضوع: «تامین اعتبار و پرداخت حقوق سهام ملی شده مربوط به شرکت سوئیسی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.«الف: طبق ماده (۹) «قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» - مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی - برای جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن سرمایهگذاری خارجی، اولاً: «تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود» و ثانیاً: «غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایهگذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت» پرداخت میشود. مشابه این حکم در مواد(۳) و (۱۴) «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایههای خارجی» - مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی - و آیین نامه اجرایی آن - مصوب ۱۳۳۵- مجلس شورای ملی که تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون صدرالذکر معتبر بوده نیز آمده است.
ب: بر اساس ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوعات دارای بار مالی در صورتی قابل تصویب هستند که قبلاً بار مالی ناشی از آنها حسب مورد در بودجه سالانه کل کشور یا بودجه شرکتهای دولتی تامین شده باشد. بنابر این، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پرداخت مبلغی مقطوع به سهامداران کارخانجات نورد شهریار بابت دوره زمانی تیرماه سال ۱۳۵۸ تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱، از این حیث که: اولاً: دو قید مذکور جهت جبران خسارت (لزوم درخواست جبران در مهلت مقرر؛ جبران خسارت به میزان ارزش سرمایه بلافاصله قبل از سلب مالکیت) رعایت نشده و ثانیاً: بار مالی ناشی از آن تامین نشده است، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی