نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۱۵۰۲۱/ت ۴۶۴۰۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ با موضوع تکلیف بانک مرکزی به اعطاء تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی ، مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۰۸۴ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵
۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۵۰۲۱/ت ۴۶۴۰۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۶/۶، موضوع: «تکلیف بانک مرکزی به اعطاء تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- علاوه بر قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی - مصوّب ۱۳۶۸- که به موجب آن، دولت موظّف به حمایت از تولید محصولات و تضمین خرید و تامین ضرر و زیانهای احتمالی. .. از منابع مالی خود میباشد، به موجب ماده (۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوّب ۱۳۸۹-: «از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجههای سنواتی و اعتبار مصوّب، سیاست قیمت تضمینی برقرار میشود. .. »، علیهذا، بند (۱) مصوّبه که به صرف استناد به قانون مقدّم و به جای تامین منابع مالی ناشی از تضمین از محل اعتبارات مصوّب در بودجههای سنواتی جدید، بانک مرکزی را مکلّف به اعطای مبلغ هشت هزار میلیارد (۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان شرکتهای تعاونی روستائی ایران مینماید، از حیث عدم رعایت تشریفات مندرج در ماده (۳۳) قانون موخرالتّصویب، مغایر قانون است.
۲- با عنایت به ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مبنی بر ضرورت محاسبه، پیشبینی و تامین قبلی بار مالی مصوّبات متضمّن بار مالی در قانون بودجه کلّکشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط، علیهذا، بند (۲) تصویبنامه مبنی بر تضمین دولت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی، چون فاقد پیشبینی و محاسبه و تامین قبلی بار مالی ناشی از تضمین میباشد، مغایر قانون است.
۳- طبق بندهای (۱ و ۲) و تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور- مصوّب ۱۳۵۱- با اصلاحات بعدی، اتخاذ تصمیم مبنی بر دادن وام و اعتبار و تضمین تعهدات دولت و وزارتخانهها و موسسات دولتی علاوه بر تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله اختیارات قانونی بانک مرکزی میباشد، علیهذا، بند (۱) تصویبنامه که به موجب آن بانک مرکزی به صرف مصوّبه هیات محترم وزیران و بدون هرگونه تصریح به ضرورت تجویز نهادها یا مقامات ذیربط در بانک مرکزی، مکلّف به اعطای تسهیلات بانکی میگردد، از حیث عدم تصریح به وجود مجوز قانونی صادره از بانک مرکزی و مخلّ بودن مصوّبه دولت با وظایف و اختیارات بانک مذکور، مغایر قانون میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی