نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۱۵۰۳۱/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ با موضوع تفویض اختیار حاصل از بند (۳۶) قانون بودجه ۱۳۹۰ به وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۳
شماره: ۵۲۵۹۲ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۲۳
۴۲۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۵۰۳۱/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۶/۶، موضوع «تفویض اختیار حاصل از بند (۳۶) قانون بودجه ۱۳۹۰ به وزیر صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند (۳۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور - مصوّب۱۳۸۹- که به موجب آن: «به دولت اجازه داده میشود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید»، علیهذا، اوّلاً: حکم قانون صرفاً ناظر به واگذاری و یا فروش اموال است، بنابراین، متن مصوّبه چون علاوه بر اموال، شامل داراییها هم میگردد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ثانیاً: به موجب صدر ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانهها - مصوّب۱۳۸۸- «دولت مکلّف است سی درصد (۳۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده... هزینه کند»، بنابراین، تجویز دولت به امکان استفاده از سایر اعتبارات قانونی، از جمله «از وجوه حاصل از محل واگذاری و یا فروش اموال و داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت»، به منظور اعطای بستههای حمایتی هدفمندسازی یارانهها، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانهها، از حیث تجویز مصرف اعتبار در خارج از محلهای مقرّر در قانون، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶ - ناظر بر تعریف اعتبار است، که مقرّر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد». ثالثاً: «تجهیز واحدهای صنعتی به صندوقهای مکانیزه فروش، کارمزد تسهیلات اعطائی به اصناف و تشکّلها بابت ایجاد مجتمعهای صنفی و مطالبات پرسنل» به شرح مندرج در متن مصوّبه، که هریک به موجب قوانین خاص، از جمله ماده (۷۱) قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲ -، برعهده واحدهای صنفی مشمول قانون بوده و از آنجا که عناوین مذکور در فوق خارج از شمول بدهی قطعی مصرّح در بند (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ میباشد، بنابراین، تجویز دولت به انجام تسویه یا تهاتر بدهیهای دیگر دستگاهها از وجوه حاصل از واگذاری و یا فروش اموال و داراییهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی