نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۲۴۹۳۹/۴۵۱۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ با موضوع بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان همدان مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۰۷
شماره: ۱۶۵۴۳ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۷
۵۳۵
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۴۹۳۹/۴۵۱۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۶/۶، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان همدان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.» ب: به موجب ماده (۱۸) همین قانون «تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: براساس بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و نیز بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- «کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.. ..» بنابراین، بندهای (۱، ۲، ۳، ۶ و ۷) مصوّبه مبنی بر اختصاص اعتبار، علیرغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محلّ تامین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است. ۲- به موجب بند (۱۲) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوّب ۱۳۷۵- هرگونه استفاده از بودجه شهرداریها مستلزم تصویب شورای اسلامی شهرهای ذیربط میباشد، علیهذا، بند (۲) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغایرتهای مذکور، از این حیث که به صرف مصوّبه دولت و بدون تصریح به وجود مصوّبه شورای اسلامی شهرهای استان، شهرداریها را ملزم به تامین و اختصاص بخشی از اعتبارات مورد نیاز مینماید، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهادهای ذیربط میباشد، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی