نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۲۸۳۳۶/ت۴۷۲۳۲ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ با موضوع اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانهها مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۰۷
شماره: ۱۶۵۵۵ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۷
۵۳۹
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۸۳۳۶/ت۴۷۲۳۲ه- مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷، موضوع: «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانهها»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: به موجب فراز میانی ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانهها - مصوّب ۱۳۸۸-: «دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را. .. صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرّر در مواد (۷) و (۸) این قانون در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد تا برابر آن هزینه کند...»، ب: وفق تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور، «دولت مکلّف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع مواد مذکور - یعنی مواد (۷، ۸ و ۱۱)- قانون را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند»، علیهذا، بند (۲) تصویبنامه مبنی بر امکان استفاده سازمان هدفمندسازی یارانهها از ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور تا سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای انجام مصارف هزینهای سازمان یاد شده، از آنجا که استفاده به منظور انجام مصارف هزینهای سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول محلهای مصرف معیّن شده در قانون هدفمند کردن یارانهها، فاقد پیشبینی آن در قانون بودجه سنواتی است و همچنین از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قوانین مذکور میباشد.
۲- مطابق ماده (۶۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- استفاده شرکتهای دولتی از اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه کل کشور، مستلزم صدور حواله - موضوع ماده (۲۱) همین قانون - و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور - یعنی سازمان هدفمندسازی یارانهها - و پرداخت آن توسط خزانه میباشد، بنابراین، بند (۲) تصویبنامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، سازمان هدفمندسازی یارانهها را مجاز به استفاده از ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور مینماید، مغایر قانون است.
۳- ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور ناظر است به جبران زیان شرکتهای دولتی، و به موجب قسمت اخیر ماده (۶۹) قانون محاسبات عمومی کشور: «هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوّب مجمع عمومی از مبلغ پیشبینی شده در بودجه مصوّب مربوط کمتر باشد شرکت مکلّف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیشبینی شده در بودجه مصوّب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید...» علیهذا، اطلاق بند (۲) تصویبنامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از ردیف مقرّر در قانون بودجه به منظور جبران زیانهای متحمّله مینماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی