نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۳۸۱۰۴/ت۵۱۴۲۴ه- مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵، با موضوع خرید خودرو سواری توسط وزارت کشور ، مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
شماره۹۰۸۷۴ه- /ب
تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۸۱۰۴/ت۵۱۴۲۴ه- مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵، موضوع: «خرید خودرو سواری توسط وزارت کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجراییآن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقررقانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.«قوانین مختلفی که اجازه فروش اموال دولتی را دادهاند، از جمله ماده(۱) «لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد» - مصوب ۱۳۵۸- و ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶-، بر واریز وجوه حاصل از فروش به خزانه کل کشور (حساب درآمد عمومی کشور) تاکید کردهاند. از سوی دیگر، بر اساس مواد مختلف قانون مذکور از جمله مواد(۷) و(۵۲)، هزینهکرد نیز مستلزم وجود اعتبار مصوب برای آن امر میباشد و بدون مجوز قانونی، امکان برداشت از خزانه وجود ندارد. بنابراین، متن مصوبه مبنی بر خرید خودرو از محل منابع حاصل از فروش چند خودرو، از حیث عدم تصریح به واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه کل کشور و فقدان مجوز قانونی برای برداشت از خزانه و نبود اعتبار مصوب قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی