نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۵۴۸۱۵/ت۴۸۴۵۹ه- مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ با موضوع تعیین تعرفه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
شماره ۶۱۳۱۲ه-/ب - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۴۸۱۵/ت۴۸۴۵۹ه- مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ با موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
با توجه به نظر شماره ۶۱۳۱۲ه-/ب مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه، «۱-از آنجا که ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت - مصوب -۱۳۸۰- اجازه تعدیل تعرفه ها را «هر سه سال یکبار» به دولت داده است، و با توجه به اقدام هیات محترم وزیران به تصویب تعرفه ها در سال گذشته، تعیین تعرفه های جدید در خصوص موضوع و قبل از گذشت سه سال، مغایر قانون است. ۲-با توجه به ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت اخذ هر گونه وجه توسط دستگاه های اجرایی از اشخاص به جزدر موارد مقرر در قانون و نظر به اینکه بند «الف» تبصره (۴۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۴ صرفاً اجازه اخذ «هزینه های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینش های ورودی دانشگاه ها» را به دولت داده است، بنابراین، بندهای (۱۰)،(۱۱)،(۱۲)و(۱۳) جدول پیوست مصوبه از حیث خروج موضوعی داشتن از عنوان «هزینه های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون»، مغایر قانون است. ۳-نظر به ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب ۱۳۶۶- مبنی بر لزوم تمرکز یافتن درآمدهای عمومی در حساب های خزانه داری کل، مصوبه از حیث عدم تصریح به این امر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی