نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱ه- مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ با موضوع آییننامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
شماره ۷۴۷۶۲ه- /ب
تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱ه- مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱، موضوع:
«آییننامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه طبق تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ «تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد»، بنابراین، بند «ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور را مسئول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است.
۲- از آنجا که عبارت «بانکهای عامل» در تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اعم است از بانکهای دولتی و غیردولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند «ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانکهای دولتی دانسته، مغایر قانون است.
۳- حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیات موضوع ماده (۳) آییننامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است.
۴- با توجه به اینکه طبق بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- «کلیه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «تخصیصیافته تلقیشدن اعتبارات مربوط»، از حیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است.
۵ - نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی - مصوب ۱۳۶۶- ناظر به تعریف اعتبار که مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس میرسد»، بنابراین، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومی»، مندرج در قسمت اخیر ماده (۱۰) آییننامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محلهای مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیشبینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی