نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۸۶۹۶۶/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۱۳۴۸۶۷/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ، مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۰۷
شماره: ۱۶۵۶۷ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۷
۵۲۸
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۸۶۹۶۶/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ۱۳۹۰/۹/۲۶، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۳۴۸۶۷/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۷/۶»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با توجه به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۱۰۱۵ه-/ب مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ مبنی بر مغایرت مصوّبه شماره ۱۳۴۸۶۷/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۷/۶ با قانون به دلیل عدم تصریح این مصوبه به لزوم تایید بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و کافی دانستن تاییدیه وزیر نیرو به رغم تصریح جزء «الف» بند (۳۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور بر لزوم تایید توامان دو مقام مذکور، نظر به اینکه مصوّبه مذکور طی مهلت قانونی مقرّر در تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیّتهای رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح نشده است، اولاً مصوّبه مورد ایراد ملغیالاثر شده و ثانیاً تصویبنامه صدرالذکر رافع ایراد مذکور در نامه فوقالذکر نبوده و مبنیّاً برمغایرت اعلامی در رای ابلاغی مصوّبه اخیرالتّصویب هیات محترم دولت نیز، مغایر قانون است.» ذیلاً متن رای ابلاغی، جهت بهرهبرداری درج میگردد:
«نظر به اینکه به موجب جزء «الف» بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور، پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و...، منوط به تایید وزیر نیرو و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است، علیهذا، بند (۱) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تایید بدهیها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور، مغایر با قانون میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی