نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۰۴۸۸۷/ت۴۷۵۵۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ در موضوع نمونه تضمین نامه موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۸۹۳ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۴۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۴۸۸۷/ت۴۷۵۵۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ در موضوع «نمونه تضمین نامه موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«بند (۲) مصوّبه که مقرّر میدارد: «در صورت عدم پیشبینی اعتبار برای اقساط معوّق لاوصول در لوایح بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور میشود»، از حیث متضمّن بار مالی بودن و ایجاد تعهّد برای دولت بدون پیشبینی محل آن به ترتیب مقرّر در قانون، مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- میباشد که به موجب قانون مذکور: «کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. .. ».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی