نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۲۲۶۷۰۷/ت۴۱۹۲۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۴ با موضوع معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان کرمانشاه مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹

شماره۵۱۹۰۳ه-/ب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
۱۵۷

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۲۶۷۰۷/ت۴۱۹۲۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۴، موضوع « معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی استان کرمانشاه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ماده(۱۳۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب ۱۳۸۰ مقرّر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.» علیهذا، اولاً: صدر مصوّبه که به جای « فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، « واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت « واحدهای تولیدی» با قطع‌نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیّد نشدن به قید « بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‌ها به « مجتمع‌های کشاورزی» که خارج از شمول قانون است، نیز مغایر با قانون است. رابعاً: به موجب تبصره(۳) قانون مذکور در فوق، « کلیّه تاسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی. .. هر سال از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق معاف هستند.» از آنجا که واحدهای گردشگری تابع حکم خاص می‌باشند علیهذا، تصویب‌نامه از حیث تعمیم معافیت‌های مالیاتی تا سقف صددرصد (۱۰۰%) به واحد‌های مذکور، مغایر با قانون است و از جهت اینکه واحدهای گردشگری را به جای برخوردارشدن از معافیت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از مالیات می‌داند، چون متضمّن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی