نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۲۶۹۰۸/ت۴۵۴۲۶ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ با موضوع انعقاد قرارداد ساخت آزادراه قم - تهران - مشهد مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
شماره: ۱۵۹۳۲ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۱
۲۸۹
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۲۶۹۰۸/ت۴۵۴۲۶ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱، موضوع «انعقاد قرارداد ساخت آزادراه قم - تهران - مشهد»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف - از آنجا که بر اساس ماده(۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوّب۱۳۷۶ «انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تامین منابع ریالی... به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کلکشور پیشبینی میشود مجاز خواهد بود.» علیهذا، بند(۲) مصوّبه که بدون هرگونه تصریح به ضرورت پیشبینی میزان آن در قوانین بودجه سالانه تامین بخشی از پنجاه درصد(۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه را از محل فروش اوراق مشارکت تجویز مینماید، مغایر قانون است.
ب - به موجب ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب۱۳۶۶ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.»، همچنین به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلکشور «کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد... » علیهذا، بند(۲) مصوّبه که تامین بخش دیگر از پنجاه درصد(۵۰%) منابع مالی لازم را از محل سایر منابع، تجویز مینماید، اولاً: عبارت «و سایر منابع» که از حیث اطلاق، شامل منابع و اعتبارات دارای ردیف خاص و معیّن خواهد شد، ثانیاً، از جهت عدم محاسبه و پیشبینی قبلی بار مالی و مشخص نبودن محل و ردیف مربوط قانونی، مغایر با قوانین مذکور است.
۲- نظر به اینکه به موجب ماده(۲۷) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگذار به تشخیص هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده(۲۸) همان قانون میسّر نباشد، میتوان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقررّات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط - وزارت راه و ترابری - تعیین مینماید انجام داد، علیهذا، تبصره(۱) ذیل بند(۲) تصویبنامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده(۲۷) قانون فوقالذّکر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی