نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۳۵۰۳ /۴۴۴۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ با موضوع تامین و اختصاص اعتبار برای برخی از طرح های خدماتی دولت در استان آذربایجان غربی مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
شماره ۷۰۹۵۸ ه- /ب - ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره ۲۳۵۰۳ /۴۴۴۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۵، موضوع «تامین و اختصاص اعتبار برای برخی از طرح های خدماتی دولت در استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ - علاوه بر بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که مقرر می دارد: «کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و. .... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد.»به موجب قسمت اخیر ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نیز، «کلیه تصویب نامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.» علیهذا، بند (۶) مصوبه مبنی بر تکلیف وزارت رفاه و تامین اجتماعی به اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال برای کمک به دویست (۲۰۰) تشکل غیردولتی فعال در حوزه تامین اجتماعی، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق الذکر، مغایر با قانون است. ۲ - با عنایت به اینکه مفاد بند (۶) مصوبه، خارج از عناوین و مصادیق احصاء شده در: الف - ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور، ب - قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات، مصوب ۱۳۷۸ و هم چنین خارج از شمول مفاد مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ میباشد، بنابراین، الزام وزارت رفاه و تامین اجتماعی به اختصاص مبلغ مندرج در بند (۶) مصوبه، از حیث خارج بودن از شمول قوانین مذکور، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی