نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۳۵۱۵ /۴۴۴۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵، با موضوع وظایف محولّه به بانک مرکزی راجع به استان آذربایجان غربی ، مصوب ۱۳۸۹/۰۶/۱۶
شماره۳۹۲۲۱ ه-/ب ۱۳۸۹/۰۶/۱۶
۱۳۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۳۵۱۵ /۴۴۴۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵، موضوع « وظایف محولّه به بانک مرکزی راجع به استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف به موجب بند « و» ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مصوب۱۳۸۳ « استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود.» ب، طبق بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل،. .. که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.» علیهذا بند ۳ تصویبنامه مبنی بر تجویز « تامین منابع مالی ارزی موردنیاز. .. تا سقف پانصد میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از آن حیث که پیشاپیش بار مالی ناشی از آن به یکی از دو طریق مندرج در قانون تامین نشده است مغایر با قانون است.
۲- بند (۶) تصویبنامه، از آن حیث که تکلیف دولت به « تضمین اصل و سود فاینانس طرحهای موردنظر» متضمن بار مالی بوده و بارمالی آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تامین نشده است مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی