نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۴۱۱۰۷/۴۵۹۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ با موضوع اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی در استان البرز مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۰۷
شماره: ۱۶۵۸۵ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۷
۵۲۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۴۱۱۰۷/۴۵۹۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵، موضوع: «اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی در استان البرز»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«ا- الف: به موجب ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب۱۳۶۶-: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد». ب: طبق ماده (۱۸) همین قانون «تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیات محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال به صورت هزینهای و عمرانی علاوه بر بودجههای فرهنگی مصوب سالانه دستگاهها برای اجرای پروژهها و امور فرهنگی استان البرز»، مندرج در صدر مصوبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد.
۲- طبق ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسیولیت تشخیص و انجام تعهد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرر در ماده (۵۲) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس موسسه میباشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوبه که چگونگی هزینهکرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس موسسه مربوط، منوط به تایید کمیسیون فرهنگی هیات دولت نموده است، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسیول دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است. ۳- علاوه بر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که مقرر میدارد: «کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...»، بنابراین، مفاد تصویبنامه علیرغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محل تامین اعتبار میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی