نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ با موضوع اعطای مجوز تاسیس مراکز زمین شناسی منطقهای در برخی مناطق مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
شماره۶۶۸۳۱ه- /ب
تاریخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۹۲
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۱، موضوع: «اعطای مجوز تاسیس مراکز زمین شناسی منطقهای در برخی مناطق» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴ /۲۱ /۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه- /ب مورخ ۱۲ /۳ /۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: ۱- نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد. ۲- از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها)... حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند» و با توجه به اینکه اطلاق عنوان «مرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز میشود، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه تاسیس «مرکز» در استانها، بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل»، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی